وأفادت "صحيفة الوطن"، اليوم الخميس، بأن النائب عبد الكريم الكندري، قد صرح بأن تعديل قانون المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على قرارات سحب وفقد وإسقاط الجنسية، يعني أن الهوية الوطنية ستعود وثيقة يثبتها الانتماء للأرض لا مزاج الأفراد، لتكون حماية للمواطن لا سلاحا عليه.
وأوضحت أن الكندري قد أفاد بأنه "وبعد قليل سيتضح من يريدها هوية وطنية ومن لا يرغب بوقف استخدامها كسلاح لتهديد الهوية".
وتعليقا على عدم عقد الجلسة الخاصة، قال الكندري إن "الحكومة ورئيسها تمتلك الحضور اليوم كما حضرت الجلسة الخاصة الأخيرة المتعلقة بالكيان الصهيوني، ولم يتم الاتفاق والتنسيق على قانون تجريم التعامل، ووقفت الحكومة واعترضت وعاد القانون إلى اللجان".
وتابع الكندري:
فماذا تغير اليوم! حكومة تكذب على شعبها وعذرها أقبح من ذنبها.
وفي السياق نفسه، كشفت الحكومة الكويتية عن أسباب عدم حضورها جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وذلك بعد دعوة من رئيس المجلس لحضور الجلسة.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص "تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس".
وقال الوزير الحريص، في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الحريص قد دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.
