وأكدت أن الأوامر شملت القبض على مدير فرع مصرف حكومي واستقدام رئيس هيئة استثمار في ذي قار واستقـدام رئيس جامعـة سابـق وضبط مسـؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى.
وأضافت الهيئة: "أفضت الإجراءات التحقيقية للنزاهة الاتحادية في عدد من الملفات والقضايا المهمة إلى استصدار تسعة أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق". يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما بعد حث رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانية لعدد من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلاد.
كركوك
وأكملت الهيئة، أن دائرة التحقيقات التابعة لها، بصدد إيضاح خلفيات تلك الأوامر والعمليات، مفيدة بصدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على خلفية إصدار أمر إداري تضمن صرف مخصصات شهادة إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (27164 في 11/ 10/ 2016)، ما تسبب بصرف فروقات مالية بصورة مخالفة للقانون.
وفي كركوك أيضاً، أصدر القاضي المختص أمر استقدام بحق متهمين، وهما برلماني سابق (مستشار في رئاسة الجمهورية) وعضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعة من المتهمين الآخرين، وذلك وفق المادة (316) من قانون العقوبات، لقيامهم بتسلُّم أسلحة وأجهزة حكومية من مديرية شرطة كركوك، وامتناعهم عن إعادتها لدى طلب المديرية ذلك منهم.
نينوى
وتابعت النزاهة: "في أمر استقدام ثان له على خلفية قضايا جزائية حقـقت فيها الهيئة، أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق رئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق وفق أحكام المادة (340)، الأولى تتمثل بوجود خروقات في الأمور الحسابية في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون المالية خلافاً للضوابط، إذ تبين أن معاون مدير قسم الشؤون المالية غير منتسب في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، والثانية خاصة بقيامه بتكليف موظَّف مديراً للأقسام الداخلية ومنحه استثناء وتخصيص دار سكنية له في الحي السكني للمعهد التقني بشكلٍ مخالف للصلاحيات الممنوحة له، ومخالفة لضوابط السكن الجامعي وتسلُّمه داراً بدون قرعة".
وذكرت: "أما القضية الثالثة فهي عن تهمة الادعاء بتسلم مسؤول شعبة المتابعة في الجامعة التقنية داراً سكنية تابعة للجامعة، والادعاء بعدم استحقاقه للدار، إذ إن خدمته لا تتجاوز سبع سنوات وبدون مفاضلة مع بقية المتنافسين وبدون إجراء قرعة وبشكل مخالف للتعليمات والضوابط، في حين كانت القضية الثالثة تتعلق بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين يعملون بشكل مجاني".
ولفتت النزاهة إلى أنه في نينوى أيضاً شمالي البلاد، وفي سياق آخر، تمكن فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط مدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطية الهيئة الغربية فرع نينوى، لتجاوزه حدود الوظيفة من خلال تستره على موظفة تعمل في ذات القسم غير ملتزمة بالدوام لمدة أربع سنوات منـذ شهر آب/ أغسطس عام 2017 ولغايـة شهـر آذار عام 2021، وقد تم حذف اسمها من جهاز البصمة، وعدم الإبلاغ عن انقطاعها عن الدوام، فضلاً عن وجود موظَّفين متواطئين معها، وهم كل من مدير شعبة الموارد البشرية ومديرة الحسابات ومدير التدقيق، إذ قرر قاضي التحقيق توقيف المتهم، واستقدام المتهمة ومدير قسم الحسابات ومدير شعبة الموارد البشرية، بعد اطلاعه على محضر الضبط الذي نظّمته مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة.
ذي قار
وبناء على تحقيق مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار، تم إصدار أمر استقدامٍ بحق المدير العام لهيئة استثمار المحافظة وموظفي قسم النافذة الواحدة فيها وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات لقيامهم بإحالة فرصة استثمارية على مواقع خضراء في مدينة الرفاعي دون استحصال الموافقات الأصوليـة من دائـرة التخطـيط العمـرانـي ودون مطالبة المستثمر بتقديم ضمانات مالية للتنفيذ إضافة إلى مخالفات أخرى تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية.
بابل
واختتمت هيئة النزاهة، بأن دائرتها في بابل وسط البلاد حققت في العديد من القضايا الخاصة بالمحافظة والتي صدرت فيها أوامر استقدام وتحر وقبض بحق مسؤولين فيها ومنهم المحافظ السابق، ومن تلك القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد العقارات التابعة لبلدية الحلة، على الرغم من وجود عقود إيجار سارية المفعول، إذ قررت المحكمة المختصة إصدار أمر استقدام جديـد بحقـه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وقالت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين 31 مايو/أيار الماضي، إنها أصدرت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين، منهم 7 نواب ووزراء.
