وشدد القيادي في الجبهة الثورية السودانية، بحر كرامة، في تصريحات صحفية، على ضرورة مشاركة حزب الأمة القومي وأسر الشهداء ولجان المقاومة في التشريعي وأن يكونوا جزءا من النقاش حوله، منتقدا غياب الجهاز التنفيذي عن الاجتماعات، وذلك حسب "صحيفة الراكوبة نيوز" السودانية.
وقال: "بما أن المكون العسكري حصل على رئاسة مجلس السيادة، وكذلك الحرية والتغيير في مجلس الوزراء، من الأوفق أن تكون لنا مما يجعلنا مراقبين للحرية والسلام والعدالة".
وأرجع ذلك لأن "هناك العديد من النصوص غير متواجدة بالقانون السوداني ولابد مـن سن تشريعات لها كالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الانتهاكات ضد الإنسانية من أجل محاسبة أي مرتكب لها".
وأكد كرامة أن الجبهة الثورية ترغب بأن يكون أفضل مجلس تشريعي يمر على البلاد، قائلا: "نحن نرغب في أن يكون المجلس فعالا في القضايا الأمنية بسبب الأحداث التي تحدث في عدد من ولايات البلاد".
