ووفقا لبيان نشرته مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اتخذ وزير الداخلية الليبي قرارا يحمل رقم 438 لسنة 2021م، ويتعلق بسحب القرار رقم 1950 لسنة 2018م، والذي اتخذه الوزير السابق فتحي باشأغا، الخاص بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان.
ونص القرار على أنه ”يسحب قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا رقم 1950 لسنة 2018 سحبا كليا، فيما تضمنه من إنشاء مكتب حقوق الإنسان ويعاد العاملون به إلى جهات أعمالهم السابقة، وتؤول جميع أصول المكتب الثابتة والمنقولة وملفاته وقيوداته إلى إدارة الشؤون القانونية“.
من جهتها استنكرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا القرار.
وقالت في بيانها إن "هذا القرار غير مسؤول، ويمثل أنتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، ويتعارض هذا القرار مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة" .
وأكد بيان المؤسسة كذلك على ما يمثله مكتب حقوق الإنسان من أهمية في معالجة انتهاكات ملف الحقوق والتي ترتكب من أجهزة ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، مطالبة الحكومة بوضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها.
