أطنان الركام المفتتة يتم نقلها الى معامل لإعادة التدوير ويقول أمير أبو عودة وهو صاحب كسارة حجر نحن نعمل من خلال مناقصات نتقدم بها ونشتري البنايات المهدمة ونبيع الكتل الخرسانية المعاد تدويرها للمواطنين الذين يشترونها بالإضافة الى الطوب بأسعار زهيدة لإعادة بناء بيوتهم المدمرة وهناك عشرات المعامل التي تعمل على استقبال الركام وتصنيعه من جديد ويعمل بها مئات العمال الذين وجدوا فرصة عمل في ظل الوضع الاقتصادي السيء، ويقول عامر حمامة وهو أحد عمال هذه المعامل إن العمل ينقسم إلى مرحلتين الأولى تعتمد على جمع الركام وتكسيره وإعادة تصنيعه، والثانية تُعدّل أعمدة الحديد بواسطة آلات متواضعة الإمكانيات لإعادة استخدامها من جديد في البناء.
إعادة الإعمار تتطلب دعما كبيرا فالجهود المبذولة من خلال إعادة التدوير لا تكفي وحدها، ويقول عماد حمد ان عدد الوحدات السكنية المتأثرة بشكل كلي وجزئي جراء الحرب هو 17200 ألف وحدة وتحتاج الى 350 مليون دولار لإعادة المساكن الى ماكنت عليه وايواء 6 الاف نازح.
فكرة إعادة التدوير ستساعد في المرحلة الراهنة في سد جزء من إعادة الإعمار من خلال الطريقة المبتكرة التي أنتجها سكان قطاع غزة وتوفير مواد البناء بأسعار مخفضة، فيبلغ ثمن الطن الواحد من الركام المباع لشركات الطوب بغزة ، 22 دولارا تقريبا في حين أن المستورَد يبلغ سعره 31 دولاراً تقريباً، فيما يبلغ ثمن الكمية نفسها من الحديد المعاد تعديله محليا 350 دولاراً، بينما المستورَد 700 دولار، وهذا ما يشجع المواطنين للإقبال على شرائه بغرض البناء نظراً لرخص ثمنه.
ضعف الإمكانات، وعدم السماح باستيراد آلات متطورة هي اهم التحديات التي تواجه مشاريع إعادة تدوير الركام، وفي حال تعرضت إحدى الآلات للعطب لا يوجد لها قطع بديلة، وهذا ما قد يعرقل العمل لفترة طويلة، بالإضافة الى عدم وجود أدوات حماية للعاملين، ولكن أكبر العقبات امام إعادة الاعمار تكمن في القيود المفروضة من إسرائيل على استيراد مواد البناء وتأخر مشاريع الاعمار.
تقرير: أجود جرادات
