وأضاف السلمان أن "صافر" التي كانت تستخدم كخزان للنفط والوقود في الموانئ اليمنية، تعرضت لتسرب بسيط منذ فترة، ولم تخضع للكشف الفني منذ عام 2015، حسبما أفادت "صحيفة عمون" الأردنية.
وأوضح أن أي تسرب نفطي سيكون له تبعات على البيئة البحرية وعلى الدول المطلة على البحر الأحمر، ويهدد المرافق السياحية والاقتصادية فيها، لافتا إلى أن المنطقة التي ترسو بها يتم فيها استبدال مياه التوازن للسفن القادمة الى ميناء العقبة.
وحذر من أن تحمل المواد المتسربة او تلتصق على جوانب السفن وتصل الى ميناء العقبة بشكل او بآخر، ومشيرا إلى أن الهيئة بدأت باتخاذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لأسوأ السيناريوهات، ونقلت الصورة وتخوفات المملكة من تسرب النفط.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
وفي 25 تموز/ يوليو 2019، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
ووجهت شركة النفط بصنعاء، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، اتهاماً للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة "صافر" التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
