حتى الآن تستمر عملية الفرز دون إعلان رسمي عن تقدم أي من الأحزاب، إلا أن أبرز التصريحات التي أعلن فيها الفوز بالانتخابات جاءت على لسان رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" أمس الأحد، حيث أكد تقدم الحركة، داعيا رئيس الجمهورية إلى الحفاظ على الديمقراطية.
في المقابل أعلن عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة تقدم حزب "الأفلان" في الانتخابات، وهو ما فتح الباب لتساؤلات بشأن الأهداف من مثل هذه التصريحات قبل إعلان النتائج الرسمية.
واتفق سياسيون ونواب على أن مثل هذه التصريحات تعتبر مناورات سياسية من الأحزاب أو الحركات، وأنها تستبق الإعلان الرسمي بهدف تبرير الإخفاق، وتصدير الأمر على أن هناك إرادة أخرى غير الديمقراطية التي يفرضها الصندوق.
عضو مجلس الأمة الجزائرية، قريشي عبد الكريم، أكد أن غياب إعلان رسمي لنتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة المستقلة، وكذلك غياب إحصائيات رسمية ودقيقة، يجعل من الطبيعي ظهور هذه الإشاعات من قبل البعض.
متكررة وغير مؤثرة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الكثير من الاستحقاقات الماضية جرت فيها مثل العمليات الحالية، إلا أن هذه المرة تختلف عن المرات الماضية كون الدستور الجزائري ميز بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الموالية للسيد رئيس الجمهورية، ومن ثم تعيين رئيسا للحكومة، أو الوزير الأول.
وأوضح أن طبيعة التنافس القديم المتجدد بين حمس و"الأفلان" يدفع لمثل هذه التصريحات، وهي كلها محاولات للضغط على الهيئة وإيهامها بفوز هذا أو ذاك.
ويرى أن مثل هذه التصريحات شابت الكثير من الانتخابات في دول العالم، وقد ظهرت مؤخرا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن الأكيد وفي ظل القانون العضوي للانتخابات أنها لن يكون لها أي تأثير على حقيقة النتائج.
وأوضح أن ما سوف تعلن عنه الهيئة قريبا لن يكون أكيدا إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية، وحينها لن تعد قابلة للطعن.
وشدد على أن هذه الإشاعات لن تؤثر على حقيقة النتائج، لكن قد يكون لها بعض السلبيات بين المنتسبين لتلك الأحزاب، في ظل التنافس الكبير بينهم للظفر بمنصب في المجلس الشعبي الوطني.
لعبة سياسية
فيما قالت السياسية الجزائرية حدة حزام، إنها لعبة سياسية تريد من ورائها حركة حمس إرسال رسالة أنها هي الفائزة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الحركة ترسل رسالة مفادها أن السلطة زورت النتيجة لصالح جبهة التحرير للتشكيك في صحة الانتخابات، وأن هذه الرسائل ليست المرة الأولى التي تقوم بها الحركة.
فيما قال رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية الجزائري إن ما قامت به حركة حمس هو مناورة سياسية لامتصاص غضب مناصريها، خاصة أن رئيس الحركة وعد باكتساح البرلمان هذه المرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القوائم المستقلة قلبت كل الموازين، خاصة في ظل المنافسة بين حركة "حمس" و "البناء الوطني "، ومن جهة أخرى بين "الأفلان" و"الأرندي" وهي الأحزاب التي كانت دائما تسيطر على البرلمان، وأنها جميعا تحاول أن تبرر إخفاقها في الحصول على نفس المقاعد، مشدد على أن رد السلطة الوطنية بمثابة ردع للبيانات غير المسؤولة التي سبقت الإعلان الرسمي.
سرقة الثورات
فيما علق الخبير الأمني الجزائري إدريس عطية على التصريحات التي خرجت من حركة "مجتمع السلم، بإن الحركات الإسلامية اعتادت سرقة الثورات في المنطقة العربية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما حدث في تونس وفي مصر وحتى في الجزائر يؤكد نفس تحركاتهم.
وأشار إلى أن المؤشرات تشير إلى تقدم بعض الأحزاب الأخرى، إلا أن حركة مجتمع السلم تريد أن تبرر فشلها في الشارع بمثل هذه التصريحات.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، قد ردت أمس الأحد، على تصريحات حركة مجتمع السلم "حمس" بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.
وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا،" معتبرة مثل هذه التصريحات دعـوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك.
يشار إلى أن الانتخابات التشريعية الدائرة حاليا تعتبر الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير/ شباط 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، مساء السبت الماضي، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت 12 من يونيو/ حزيران الجاري، بلغت 30.20%"
