جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.
ولفت شكرى إلى أنه على مدار 10 سنوات، تحاول القاهرة التوصل إلى اتفاق يراعي حقوق الملكية المشتركة في نهر النيل، مؤكدا حق الشعب الإثيوبي في التنمية، لكن دون الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).
سامح شكري: حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق #eXtranews pic.twitter.com/q97MyfZCii
— eXtra news (@Extranewstv) June 16, 2021
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن هدف القاهرة من تقديم تنازلات هو إبداء المرونة لتوفير فرصة للأشقاء الإثيوبيين من أجل النهوض بمستوى معيشتهم.
وتابع: "لم نلمس إرادة سياسية من أديس أبابا، حتى الآن، من أجل التوقيع على الاتفاق الذي جرى صياغته في واشنطن"، مضيفا: "إثيوبيا تواصل التعنت وتتنصل من الاتفاقيات".
ويرجع تاريخ الأزمة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل.
ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.
