القاهرة- سبوتنيك. وأكد الوزراء في بيان خلال اجتماع في السعودية، ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني في فيينا أو أي مفاوضات أخرى مع إيران على معالجة سلوك طهران "المزعزع للاستقرار"، بجانب برنامجها الصاروخي.
ودعا المجلس إيران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية بشأن ملفها النووي، وتفادي التصعيد وعدم تعريض المنطقة لمزيد من التوتر، بجانب مطالبة طهران بالتراجع عن قرارها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.
كما أبدت دول المجلس قلقها من الخطوات التي وصفت بالتصعيدية من إيران والتي تتسبب في "زعزعة الاستقرار" في المنطقة، مؤكدين دعمهم للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، وبما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي وإجراءات التفتيش والمراقبة وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي بهدف الحد من خطر إقحام المنطقة في صراع للتسلح، وبما يضمن أمن منطقة الخليج، مطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
واستنكر البيان ما وصفه باستمرار إيران في عدم الالتزام بتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف العمل لتعهداتها وتأخرها في المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي.
وأكد المجلس أيضا استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والشرعية الدولية.
في عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي مايو/ أيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران خفضا تدريجيا في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.
تستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان، الماضي في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق. وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.
