إلا أن بعض الأبنية المتضررة الآيلة للسقوط نتيجة المعارك، حالت دون عودة الكثير من المهجرين في باقي مناطق حمص والمحافظات السورية الأخرى، كما أوجدت حالة من الخوف الدائم لدى العائلات العائدة، وخاصة على أطفالها، قبل أن تعلن السلطات المحلية في المدينة عن بدء حملة إزالة الأبنية الخطرة من تلك الأحياء وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وقال رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب لـ"سبوتنيك": "منذ تحرير عدد من أحياء مدينة حمص من يد المجموعات الإرهابية عمل المجلس على تسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم عبر إزالة الأنقاض من الشوارع ومن ثم تنفيذ مشاريع لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط حفاظا على السلامة العامة وخاصة الأطفال وتسريعا لعودة المهجرين إلى منازلهم بشكل آمن".
وبين المهندس البواب أنه تم تنفيذ عقد في هذا السياق، فيما يجري تنفيذ عقدين لإزالة الأبنية المتضررة التي تشكل خطرا على حياة السكان في أحياء (الخالدية والقرابيص والقصور والوعر وحمص القديمة وباب هود) و(جورة الشياح) بالوسط التجاري.
وأوضح رئيس مجلس مدينة حمص أن نسبة التنفيذ في العقدين الجديدين وصلت إلى 80%، بكلفة إجمالية للعقود الثلاثة 800 مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن عمليات الإزالة تتم بالطرق اليدوية للأبراج العالية وآلية عن طريق القاضم لإزالة الأجزاء التي قد تشكل خطرا على المارة وحركة السير إضافة إلى ترحيل الأنقاض الناتجة عن عملية الهدم.
وأوضح المهندس البواب أن المشاريع سهلت عملية إعادة تأهيل المحاور الرئيسية لربط الأحياء ببعضها وتنشيط الحركة المرورية باتجاه وسط المدينة وشجعت عودة المهجرين إلى مناطقهم إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والمرورية بين الأحياء، لافتا إلى أن عمليات إزالة هذه الأبنية تمت بعد دراسة وضعها الفني من قبل لجنة مختصة قدمت تقريرها للجنة المشكلة بموجب القانون 3 لعام 2018.
وأوضح رئيس مجلس مدينة حمص أنه لغاية تاريخه أزيل 92 عقارا خطرا، وأن العملية مستمرة حتى إزالة كل الأبنية التي تهدد حياة سكان المدينة.
