وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مصر أرادت بدخولها هذا المضمار في الوقت الراهن، أن تسير مع العالم في هذا التطور، وألا تكون بعيدة عن مواكبة ما يحدث في العالم، موضحا أن الاهتمام المصري بتلك الصناعة يهدف لتعويض ما فات البلاد في تجميع وصناعة السيارات العادية لفترة طويلة.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن "السيارة الكهربائية بالنسبة للعالم أجمع ما زالت في بدايتها، لذلك فإنه من الصعب الحديث عن تحقيق مكاسب من تلك الصناعة في مصر على المدى القصير أو المتوسط، لكن الأهم هو أن مصر ركبت مع العالم قطار صناعة السيارة الكهربائية في توقيت مناسب، لكن مصر لديها رؤية في المدى القصير وهي محاولة تقليل استهلاك البنزين والمحروقات بشكل عام، رغم أن إقبال العالم على تلك السيارة مازال في بداية مبكرة".
وتابع درويش "ليس هناك دولة في العالم حققت مكاسب من صناعة السيارة الكهربائية إلا السيارة الأمريكية (تسلا)، وهذه السيارة لها مواصفات خاصة وليست في متناول المستهلك العادي، أما نحن نتحدث هنا عن سيارة شعبية، ومصر تريد إنتاج تلك السيارة، وسوف يكون هناك إقبال في السوق إذا ما صممت الحكومة على هذا التوجه، على سبيل المثال تغيير السيارات القديمة المتهالكة بسيارات كهربائية، أما ما يتعلق بالتصديق وتحقيق عائد اقتصادي في الوقت الراهن، فإنه من الصعوبة بمكان، لأن العالم لم يقبل بالشكل الذي يمكن معه نجاح تلك الصناعة".
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات، أنه "من السهولة جدا تصنيع السيارة الكهربائية، فإذا كنا اليوم نشارك في تصنيع سيارة كهربائية صينية، فيمكننا في وقت قادم تصنيع السيارة بالكامل، لكن المشكلة الأساسية في تلك السيارة هى البطارية الكهربائية، والتي تعد أهم من السيارة نفسها، وتصل قيمتها من 30- 40 في المئة من سعر السيارة، فإذا وصلت مصر إلى تقنية تصنيع البطارية، هذا الأمر أهم من البطارية نفسها، وهذا ما يجب على الحكومة المصرية التوجه إليه في الفترة القادمة، فلن تقدم لك أي دولة أو شركة تكنولوجيا تصنيع البطارية إلا إذا كانت شريكا لك، فمن يمتلك مصنع لبطاريات الليثيوم سيكون أهم ممن قاموا باكتشاف آبار بترول".
وحول ما تحتاجه مصر من بنية تحتية لتلك الصناعة قال درويش: "البنية التحتية للسيارات الكهربائية لا تتكلف مبالغ طائلة، حيث يمكن شحنها منزليا أو عن طريق وضع كبائن للشحن السريع في محطات الوقود المنتشرة في البلاد أو في جراجات السيارات، كما أن صيانة تلك السيارة ليست صعبة، لأنه سيقوم بتغيير قطع الغيار وليس إصلاحها في المرحلة الأولى، وقد وصل التطور في بعض الدول أن الشحنة الواحدة للسيارة يمكن أن تكفي للسير 700 كم، في حين أنها لم تكن تكفي في البداية لأكثر من السير 100 كم".
ولفت نائب رئيس شعبة السيارات إلى أن: "فكرة صناعة السيارة الكهربائية ليست جديدة، بل هى قديمة جدا منذ الثلاثينيات في القرن الماضي، حيث أن بداية صناعة السيارات في العالم كانت كهربائية، ثم تحولت إلى محركات الديزل والبنزين، وأنا سعيد بالبداية المصرية في تلك الصناعة بعد أن فاتتنا مراحل كثيرة في تصنيع السيارة العادية، لذا فإن تلك الصناعة يمكن نجاحها لدينا بتوجيه سياسي وليس اقتصادي، فيمكن أن نتحمل تكلفة زائدة في البداية ونصر على تصنيع السيارة إلى أن نصل إلى مرحلة الإنتاج الكبير والعائد الاقتصادي".
وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد أكد أن الدولة المصرية تحاول إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية في مصر قريبا، ضمن جهود الدولة لاستخدام مركبات صديقة للبيئة.
ولفت الإعلامي المصري إلى أن تلك السيارة ستخدم فئة كبيرة من الطبقة المتوسطة، إضافة إلى كونها سيارة صديقة للبيئة.
وقد كشفت وكالة الطاقة الدولية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، عن تسارع مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في الربع الأول من العام الجاري.
ونقلت "رويترز"، عن تيمور غول، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة، خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية، قوله: "لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية".
وفي الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في تراجع مبيعات السيارات 16% خلال 2020، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية 41% إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة.
وقالت الوكالة إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت 140% في الربع الأول إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وبلغ إنفاق المستهلكين عالميا نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في 2020، بينما بلغ إنفاق الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، أي ما يقارب الـ 10% من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20% عام 2015.
