حسب النتائج الرسمية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران، حصلت "جبهة التحرير الوطني" (الحزب الحاكم سابقا) على 105 مقاعد، أي 25.79 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 407.
وقال بن قرينة، إن حركة "البناء الوطني" فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه طلب من الأحزاب القبول بتحقيق مستقل بشأن عملية التزوير التي جرت في الانتخابات.
وتابع أن الخطوة تهدف لإدانة أخلاقية وليست قضائية لمعرفة النتائج الحقيقية للانتخابات، وحجم التزوير من قبل بعض الأحزاب السياسية وليست الحكومة.
وطالب بن قرينة محمد شرفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة فتح تحقيق محايد، مشددا على أن من لديه دلائل على تزوير حركة "البناء الوطني" يجب أن يظهرها.
وأوضح أنه لم يتلق أي رد من الأحزاب حتى الآن.
فيما نفى عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، وجود أي عمليات تزوير في الانتخابات، مشيرا إلى أنها "لغة الخاسرين".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات هي ابتزازات مسبقة لنيل مناصب حكومية في الحكومة الجديدة، وأن الجميع يعلم أن الخيارات المطروحة كلها بيد رئيس الجمهورية، بحسب الدستور.
ويرى أنها اتهامات وتصريحات إعلامية فقط لا غير، دون أي دليل مادي، خاصة أن المجلس الدستوري تلقى 400 طعن، سيبت فيها بالتعليل والحيثيات.
وشدد على ضرورة احترام مؤسسات الجمهورية واحترام القانون والكف عن التصريحات السياسية التي تمس بالعملية الانتخابية.
وبحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، حصلت "جبهة التحرير الوطني" (الحزب الحاكم سابقا) على 105 مقاعد، أي 25.79 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 407.
وحصد المستقلون 78 مقعدا بما يمثل نحو 19.16 في المئة، أما حركة "حمس" الإسلامية المعروفة بـ "مجتمع السلم" حصلت على 64 مقعدا، ما يمثل نسبة 15.72 في المئة.
فميا حصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على 57 مقعدا بما يمثل نحو 14 في المئة، وحزب "جبهة المستقبل"، 48 مقعدا، وحزب "حركة البناء الوطني" 40 مقعدا.
