مصر توضح حقيقة رهن ممتلكاتها مقابل الاقتراض

ردت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتناول نية الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة لها مقابل الاقتراض.

ونفت وزارة المال المصرية تلك الأنباء، وشددت أنه لا صحة لها، وأوضحت أن "الهدف من إصدار الصكوك السيادية هو إنشاء أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأضافت، مبيّنة أنه سيتم إصدار الصكوك على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وأن يتم إبطال أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتوقيع عقوبة جنائية على المخالفين.

وتابعت وزارة المال المصرية معلنة في سياق متصل، أنه "ستحدد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وعن أبرز ملامح الصكوك، أوضحت الوزارة المصرية أنه سيتم إصدارها في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون إسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

ولفتت كذلك إلى أنه "سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلا عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

وقالت وزارة المال المصرية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله إلى مجلس النواب.

ووافق مجلس الشيوخ المصري، في شهر مايو/ أيار الماضي، على قانون الصكوك السيادية، التي تعد إحدى أدوات التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وكانت الحكومة المصرية أقرت في الفترة الأخيرة قوانين عديدة مرتبطة بالاستثمار والاقتصاد، كان آخرها مصادقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 172 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

كما صادق الرئيس المصري أيضا على تعديل قانون الشهر العقاري، والذي يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر.