وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن جراد قدم استقالته، اليوم عند الساعة 11 والنصف صباحا، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو/ حزيران، وفقا لأحكام الدستور.
وكان رئيس المجلس الدستوري الجزائري، كمال فنيش، أمس الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم على 65 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 58 مقعدا، فيما توزعت أصوات الناخبين على مجموع القوائم المستقلة على 84 مقعدا، ونال حزب جبهة المستقبل 48 مقعدا، وحزب حركة البناء ظفر بـ 39 مقعدا في البرلمان الجزائري، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وصرّح رئيس المجلس الدستوري بأنه تم قبول 48 طعنا في الموضوع وتم رفض 300 طعن في النتيجة.
وأكد فنيش أن المجلس الدستوري طلب نقل صناديق الاقتراع بعدد من الولايات قصد التحقيق فيها، فيما أحصى 361 طعنا من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية.
كما أشار إلى أن توزيع المقاعد تم تعديله بسبب إلغاء بعض النتائج المسجلة بعدد من الدوائر الانتخابية.
وحول المقاعد التي حصل عليها الشباب في البرلمان، فقد كان 136 مقعدا وكان 274 مقعدا من نصيب ذوي المستوى الجامعي، وظفرت المرأة الجزائرية بـ 35 مقعدا في البرلمان.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد يوم 12 يونيو، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في فبراير/شباط الماضي، حل المجلس الشعبي الوطني. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
