يذكر أن المصرف المركزي اللبناني دعا، الخميس الماضي، الحكومة اللبنانية إلى إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح باستخدام السيولة النقدية المتوفرة لمواصلة تمويل الدعم للسلع الأساسية.
وتدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، منذ خريف العام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز الـ 400 في المئة، وذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
ويشهد لبنان احتجاجات وإقفال طرق، على خلفية تدهور الوضع السياسي والاقتصادي بعد انهيار كبير في قيمة الليرة، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
وفاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بتشكيلها قبل أكثر من 7 أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.