حسب الدستور الجزائري والقانون الخاص بالبرلمان يحق لأي برلماني الترشح لرئاسة البرلمان، كما يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد النواب لذات المنصب، شرط الحصول على أغلبية الأصوات.
ويستبعد مراقبون فرصة حصول حركة "حمس" على رئاسة البرلمان، خاصة في ظل تصدر حزب جبهة التحرير والقوائم الحرة إضافة إلى الأحزاب الأخرى الأقرب لتيار الرئيس، والتي يمكن أن تشكل الأغلبية في التصويت على رئيس البرلمان.
وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، أن حركة مجتمع السلم استبقت وأعلنت أنها معنية بالترشح، في حين أن جبهة التحرير والأحزاب الأخرى المساندة لبرنامج الرئيس تجري مشاورات لترشيح أحد النواب ودعمه للفوز برئاسة البرلمان، وأنها الأقرب لذلك بحكم عدد الأصوات.
من ناحيته قال سمير بيطاش عضو جبهة التحرير الوطني إن الدستور يمنح الحق لأي نائب بالبرلمان الترشح لرئاسته.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المادة 11 من القانون العضوي التي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما، تنص على أنه ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان، يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.
أما في حالة المترشح الوحيد، يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
وخلال الجلسة الأولى للفترة التشريعية، حسب المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، يتم تشكيل جلسة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين عضوا حسب التمثيل النسبي، يتولى المجلس إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي".
وتعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها، وفي حالة عدم الاتفاق، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا.
وأكد بيطاش أنه يحق لأي كتلة أن تقدم مرشحها لرئاسة المجلس.
ويمكن للكتل الفائزة في البرلمان التحالف من أجل ترشيح أحد النواب لرئاسة المجلس بحيث يضمن الحصول على أغلبية الأصوات خلال عملية التصويت.
فيما قال فؤاد سبوتة المحلل السياسي الجزائري، إن باب الترشح يفتح للجميع دون أي شروط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما يتم داخل البرلمان عادة أن تتحالف بعض الكتل المتقاربة وتتفق على ترشيح أحد النواب لرئاسة المجلس في إطار توازنات متفق عليها.
أعلن المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، الأربعاء 23 يونيو النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي وشهدت تغييرات طفيفة في عدد المقاعد المخصصة لكل حزب.
وقال كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، في مؤتمر صحفي، إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 23 في المائة، بعد أن كانت 23.3 في المائة حسب ما أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عند الإعلان عن النتائج الأولية.
وبلغ عدد الناخبين حسب رئيس المجلس الدستوري 5628401 وعدد الأصوات المعبر عنها بـ4610723، فيما قدرت عدد الأصوات الملغاة 1111678 ورقة انتخاب.
وحسب النتائج النهائية، فازت جبهة التحرير الوطني بـ98 مقعدا بدلا من 105 مقاعد، دون أن تحقق الأغلبية (203 مقاعد زائد واحد من أصل 407)، فيما فازت القوائم المستقلة بـ 84 مقعدا، وحازت حركة مجتمع السلم، أبرز الأحزاب الإسلامية، على 65 مقعدا، ليأتي التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ 58 مقعد، وفي المرتبة الخامسة فازت جبهة المستقبل بـ 48 مقعدا، ومن جهتها حصلت حركة البناء الوطني على 39 مقعدا.
وحققت أحزاب كثيرة نتائج منعدمة، أو ضعيفة جدا، على غرار حزبي الحكم الراشد وصوت الشعب اللذين حققا 3 مقاعد، فيما حققت أحزاب العدالة والتنمية، الحرية والعدالة، الفجر الجديد مقعدين لكل حزب، وفي آخر الترتيب حققت أحزاب جيل جديد، الكرامة، الجزائر الجديدة، الجبهة الوطنية الجزائرية مقعد لكل تشكيلة.
