وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "انتهى توبيخ تال بن آري المسؤولة عن المفوضية الإسرائيلية في وارسو صباح اليوم الاثنين في وزارة الخارجية البولندية".
وأضافت: "أرسل البولنديون رسالة إلى إسرائيل مفادها أنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات وزير الخارجية (الإسرائيلي يائير) لابيد ضد بولندا. وقيل لبن آري في الاجتماع إن ذلك يضر بالعلاقات بين البلدين، وأن اللهجة غير مناسبة".
وأضاف ممثلو وزارة الخارجية في وارسو: "نحن مستعدون لخطاب يقوم على الاحترام المتبادل، وعلى أساس أننا لن نسمح بالتدخل في القانون المحلي - بولندا تثق في أن الجانب الإسرائيلي يبني ادعاءاته على الحقائق وليست اتهامات".
وقبل محادثة التوبيخ، قالوا في بولندا إن الهدف هو الجلوس للنقاش والتحدث بصراحة في محاولة لحل الأزمة.
لكن في الوقت نفسه، أوضحوا في وارسو أنه: "على الرغم من التهديدات الإسرائيلية، سنواصل دفع القانون"، بحسب القناة الإسرائيلية.
وقال مسؤول بولندي رفيع المستوى تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد إن "هجومه علينا سخيف وينبع من مصالح السياسة الداخلية. من المريح له الهجوم على بولندا، على الرغم من عدم وجود علاقة بين القانون والمحرقة".
وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي لديها، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان البولندي على مشروع قانون لشطب قضايا تعويضات لعائلات ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست".
وكان مجلس النواب البولندي (الغرفة السفلى للبرلمان) قد صادق، الخميس، بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التصويت على مشروع قانون، سيجعل من الصعب على الناجين من المحرقة النازية الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون لاحقا على مجلس الشيوخ البولندي (الغرفة العليا للبرلمان) لإقراره بشكل نهائي.
وأمس الأحد، هاجم وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد رئيس الوزراء البولندي، قائلا: "على رئيس الوزراء البولندي التأكد من الحقائق مرة أخرى. قُتل ملايين اليهود على الأراضي البولندية ولن يمحو أي تشريع ذكراهم".
وأضاف لابيد على ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لسنا مهتمين بالمال البولندي والتلميح ذاته معاد للسامية... نحن نناضل من أجل ذكرى ضحايا المحرقة، من أجل فخر شعبنا، ولا يمكن لأي برلمان أن يسن قوانين تهدف إلى إنكار المحرقة".
تصريحات لابيد جاءت ردا على تصريحات لرئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيكي على انتقادات سابقة أطلقها لابيد، الخميس الماضي، لمشروع القانون المثير للجدل.
وقال مورافيكي، الجمعة: "لا يسعني سوى القول إنه طالما أنني رئيس للوزراء، فإن بولندا لن تدفع ثمن الجرائم الألمانية: لا بالزلوتي (العملة المحلية) ولا باليورو ولا بالدولار".
والخميس الماضي، اعتبر لابيد أن مشروع القانون المذكور "ظلم وعار مروعان يضران بحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم، مضيفا أن هذا القانون غير الأخلاقي سيضر بشكل خطير بالعلاقات بين البلدين".
