وأوضحت وزيرة العدل التونسية في تصريحات نقلتها شبكة "نسمة" التونسية، أنه لا وجود لشكاوى أو قضايا تتطلب رفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب ترتبط بقضايا فساد مالي.
وأشارت إلى أن القضايا المتعلقة بالنواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، تتعلق بجرائم جزائية أو قضايا سب وقذف أو نزاعات مع هيئات عمومية مستقلة أو حوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية، وبعضها تم حفظه.
يذكر أن قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي القاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص قد أثار جدلا واسعا في تونس، وتساؤلات عن خلفيات الإقالة التي تزامنت مع إعلان الرجل عن قرب كشف الهيئة لملفات فساد خطيرة تهم مسؤولين في الدولة.
وكان المشيشي قد أعلن في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أنه قرر تعيين القاضي عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى إلى مهام أخرى، دون توضيح خلفيات هذا القرار.
ويأتي قرار إقالة بوخريص بعد أقل من عشرة أشهر على تعيينه رئيسا للهيئة خلفا لشوقي الطبيب، الذي أقيل أيضا من طرف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، خلال فترة تصريف الأعمال بسبب شبهات فساد لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى اليوم.
