15:34 GMT25 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    وأصدرت وزيرة العدل التونسية، حسناء بن سليمان، اليوم الاثنين 28 يونيو/حزيران، تعليقات حول مطالبات برفع الحصانة عن نواب، لتورطهم في قضايا فساد مالي.

    وأوضحت وزيرة العدل التونسية في تصريحات نقلتها شبكة "نسمة" التونسية، أنه لا وجود لشكاوى أو قضايا تتطلب رفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب ترتبط بقضايا فساد مالي.

    وأشارت إلى أن  القضايا المتعلقة بالنواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، تتعلق بجرائم جزائية أو قضايا سب وقذف أو نزاعات مع هيئات عمومية مستقلة أو حوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية، وبعضها تم حفظه.

    يذكر أن قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي القاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص قد أثار جدلا واسعا في تونس، وتساؤلات عن خلفيات الإقالة التي تزامنت مع إعلان الرجل عن قرب كشف الهيئة لملفات فساد خطيرة تهم مسؤولين في الدولة.

    وكان المشيشي قد أعلن في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أنه قرر تعيين القاضي عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى إلى مهام أخرى، دون توضيح خلفيات هذا القرار.

    ويأتي قرار إقالة بوخريص بعد أقل من عشرة أشهر على تعيينه رئيسا للهيئة خلفا لشوقي الطبيب، الذي أقيل أيضا من طرف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، خلال فترة تصريف الأعمال بسبب شبهات فساد لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى اليوم.

    انظر أيضا:

    تونس.. تغيب النواب فألغى البرلمان جلسة حوار مع هيئة مكافحة الفساد
    هيئة مكافحة الفساد التونسية تكشف إسناد امتيازات لشركات وهمية
    استقالة رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والسبب... "لوبي الفساد"
    جدل واسع في تونس بشأن إقالة المشيشي لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook