وقالت أسماء في تصريحات نشرتها وكالة الأخبار الموريتانية، إن ظروف اعتقال والدها "مقبولة، لكنه يعيش بلا مذياع وبلا تلفزيون، ولا يزوره من أفراد العائلة إلا أنا لأقدم له الطعام".
وأضافت الابنة الكبرى للرئيس السابق أنه "لدى توقيفه لم يكن معه دواؤه وبقي من دونه 24 ساعة، ولم نكن نعرف مكانه، واصفة الظروف التي عاشها بأنها "قاسية".
وأوضحت أنها تزوره "فقط لمدة 5 دقائق، وتحت مراقبة الشرطة، لدى الدخول والخروج".
ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
ووضع ولد عبد العزيز رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس/آذار الماضي لكنه خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، ما جعل قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد يحيله إلى السجن.
وصدر قرار القاضي بإحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن بعد عدة مداولات قبل اتخاذ القرار.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن ولد عبد العزيز، رفض استقبال اللجنة في مقر حبسه.
وبحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني فإن ولد بوحبيني أوضح أن زيارة اللجنة للرئيس السابق كانت من أجل "الاطلاع على ظروف احتجازه"، مؤكدا أنها وصلت إلى المكان وتم إبلاغه "لكنه رفض التعاطي معنا".
وعلق رئيس اللجنة على الرفض مؤكدا أنهم أرادوا إعلام الرأي العام الموريتاني بحرصهم على حقوقه كمواطن موريتاني، لافتا إلى استعدادهم تكرار الزيارة إذا وافق، قائلا: "مستعدون للتعاطي معه إذا غير موقفه".
وبخصوص البدائل التي تطرحها اللجنة، أشار ولد بوحبيني أنهم مستعدون "للتعاون مع أسرة الرئيس السابق وهيئة الدفاع عنه".
وقال: "مستعدون للوقوف إلى جانبه من أجل أن تكون المسطرة القانونية المتبعة بخصوصه سليمة، ولا يشوبها شيء من الشوائب التي قد تعتبر خرقا لحقوق الإنسان".
