خبير: عروض الشركات الروسية مرنة وأكبر فرصة متوفرة للبنان

كشف الخبير الاقتصادي حسن مقلد، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن نقاشات ولقاءات وفد الشركات الروسية الاستثمارية مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية كانت إيجابية.

وقال مقلد: "اجتماعات الوفد الذي ضم ممثلين عن شركات استثمارية روسية تعنى بالبنى التحتية وشؤون المرافئ والنقل والطاقة مع الجانب اللبناني ليست الأولى، إذ منذ شهر ونصف طرح الوفد مع وزير الأشغال العامة ووزير الطاقة مجموعة من المشاريع، وبناء على النقاشات التي حدثت أخذ الوفد معطيات وشكل فريق في موسكو وفريق في لبنان، وخلال شهر ونصف قاموا بتجميع كل المعطيات ووضعوا تصور أولي حول بعض المشاريع، وفي المناقشات التي حصلت بالشق الأول مع وزير النقل والأشغال العامة، الكلام كان حول مرفأي بيروت وطرابلس في المنطقة الخاصة، التي فيها إهراءات القمح والصوامع، الفريق الروسي درس كل المعطيات الموجودة لديه، وهذه المرة تحدث عن تصور أولي لم يقدمه، واستقدم معه خبراء، يعملون 3 أيام في مرفأ طرابلس و3 أيام في مرفأ بيروت".

وأضاف: "خلاصة هذه الزيارة بهذا الشق، سيغيبون شهرا وسيعودون بتصور ملموس ومقاربة لها علاقة بطريقة رؤيتهم لتنشيط مرفأ طرابلس وإعادة إعمار مرفأ بيروت، من جانب مصافي تكرير النفط في طرابلس والزهراني وبإنشاء محطتي كهرباء". 

وأشار مقلد إلى أن "الوفد أحضر معه دراسة متكاملة أسماها "أولية"، ولكنها متكاملة وهي صالحة للعمل عليها، هذه الدراسة تظهر إمكانية بناء مصفاة تكرير النفط ومشتقاته في منطقة الزهراني، والوفد سلمها لوزير الطاقة، ومن المفترض خلال أسبوعين، ومع استكمال كل الإجراءات القانونية، الوفد يعود إلى لبنان ويقدم عرضا مكتوبا مع تصور مالي". 

وأوضح أن "معظم المشاريع بحاجة إلى حكومة لتقرها ربما باستثناء إهراءات طرابلس، ولكن حكومة تصريف الأعمال إذا توافرت الإرادة السياسية في البلد تستطيع أن تقوم ببعض الخطوات خاصة بالنسبة إلى المصفاة الصغيرة". 

كذلك، رأى مقلد أن "الموديل المالي الذي يقترحه الوفد الروسي هو أكثر موديل مالي مرن ويتناسب مع وضع الدولة اللبنانية خاصة بعد إعلانها عن تعثرها عن الدفع لأنه مستند إلى bot والدولة اللبنانية لن تدفع أي شيء، الشركات الروسية هي التي تستثمر وتدير وتسترد الأموال وبعد فترة زمنية متفق عليها تسلم المرافق للدولة اللبنانية بالكامل". 

كما لفت إلى أن "الشركات المدعومة من الحكومة الروسية قدمت الإقتراحات وهي تكتفي بالكفالة السيادية للدولة اللبنانية رغم التعثر، لثقتها بالدولة وبإمكاناتها وطاقاتها، لهذا السبب من الصعوبة أن يكون هناك منافسة مع شركات أخرى في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الزيارة المقبلة للوفد ستقدم فيها المشاريع كلها. 

وعن الخطوط الحمراء بهذا المجال، قال مقلد:"من خلال تجربتنا مع دول وشركات أخرى لمسنا الخطوط الحمراء، التي منعت أو ألغت أي تنوع في الاقتصاد اللبناني، والخطوط الحمراء تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأميريكية التي تعتبر أن لبنان يدور في فلكها كدولة عميقة وكاقتصاد وبنية، الخطوط الحمراء تبنى من حجم مصالح داخلية تركب على علاقات خارجية، ولكن اليوم نعلم أن كل القوى السياسية الأساسية التي زارت موسكو أعلنت ترحيبها بالدخول الروسي، وروسيا اليوم جدية بهذا الموضوع، لاعتبارات لها علاقة بالجغرافية السياسية في المنطقة، اليوم العروض مرنة وفيها إغراءات من الصعب رفضها وهذه أكبر فرصة متوفرة". 

كذلك أكد على أن "ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، واستثمارات تستطيع أن تعطي خدمات عامة تخفف عن المواطن وتزيل عبء عن كاهل الاقتصاد الوطني، وتخفف الحاجة لعملة صعبة، وتشكل بداية لتغير بنيوي هيكلي في الاقتصاد الوطني".