ودعت لالور الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لجميع الانتهاكات في الصحراء الغربية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكّدت ماري لاولور، سابقا، أنه يجب على النظام المغربي "الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها، والسماح لهم بالعمل دون أعمال انتقامية".
وأشارت المقررة الأممية إلى "أنها تلقت معلومات مفادها بأن مدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها، تم إخضاعهم لأعمال تخويفية وتحرش، وتهديدات بالقتل وتجريم وعقوبات بالسجن واعتداءات جسدية وجنسية وتهديدات اغتصاب ومراقبة"، معربة عن قلقها الشديد حيال اللجوء الجلي إلى العنف والتهديد بالعنف، من أجل عرقلة النشاطات السلمية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأصدرت الهيئة بيانا، أمس الجمعة، أشادت فيه بالموقف المعبر عنه من قبل ماري لاولور، "فإنها تثمن دور التقارير والشهادات التي تفضح الجرائم المتعددة بحق الصحراويين، لا سيما ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الانسان، خاصة أنها تتطابق وكل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وفرونت لاين، وروبرت كيندي وغيرها".
وأشارت الهيئة إلى أن جميع هذه التقارير "تتحدث عن خطورة وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المتنازع عليها، وتطالب الأمم المتحدة والمنتظم الدولي في كل مرة بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وغير متحيزة في الاتهامات الموجهة للمغرب وأجهزتها المختلفة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الصحراوي منذ سنة 1975".
ودعت الهيئة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة ذات العلاقة، للإسراع في ترجمة توصيات ومطالب هذه التقارير والشهادات عمليا، والبدء بتنفيذ إجراءات التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المغاربة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان.
وجاء في البيان الصادر عن الهيئة أن "المغرب يقود عمليات قمع وإرهاب دولة ممنهج ضد الصحراويين بحرمانهم من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، واستهداف للمدنيين الصحراويين في منطقة هي حاليا منطقة حرب، ينبغي أن تخضع لمقتضيات اتفاقية "جنيف الرابعة"، وخنق لكل أصناف الحريات العامة، وتشديد لإجراءاته الانتقامية تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
