وقال حمادة في بيان له، إن هناك "نموا قياسيا في حجم أصول صندوق الأجيال القادمة، لكن معدل السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) في استنفاد نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة".
وقال مراقبون: إن بيان الوزير ليس جديدًا، ويأتي تمهيدًا لظهور مرسوم الدين العام، الذي يجيز للحكومة الاقتراض من البنوك، مؤكّدين أن الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة يحتاج إلى تشريعات جديدة.
اقتصاد الكويت
وأكّد البيان "أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه، محققا نسبة نمو بلغت 33% في السنة، متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية".
وتابع البيان: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق".
وأكّد البيان "أن إيرادات صندوق الأجيال القادمة لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص قانون إنشائه".
وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية، فإن السيولة النقدية المتبقية في صندوق الاحتياطي العام للدولة، كما في 31 مارس/ آذار الماضي بلغت 1.63 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي أصول الاحتياطي العام، كما في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 9.6 مليارات دينار كويتي.
وذكرت الجريدة عن مصادر حكومية، أن "صافي أصول الاحتياطي العام شهدت انخفاضات كبيرة على مدار الأعوام الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط والتي أدت لسداد الاحتياطي العام لعجوزات الميزانية العامة للدولة وسداد بعض الالتزامات الأخرى، إذ بلغت صافي المسحوبات من الاحتياطي العام 40.8 مليار دينار، وذلك منذ العام المالي 2015/2016 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020".
وتابعت: "علما بأن أصول الاحتياطي العام وصلت إلى 16.9 مليار دينار في نهاية مارس/ آذار 2020 واستمر الانخفاض إلى أن وصل إلى 10.3 مليارات دينار بنهاية 2020، أي خلال العام الأول لتفشي جائحة فيروس "كورونا".
مرسوم الدين العام
اعتبر الدكتور عبد الواحد خلفان، المحلل الاقتصادي الكويتي، أن تصريحات وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، بقرب نفاد السيولة من خزينة الدولة، تمهيد لظهور مرسوم الدين العام، الذي يجيز للحكومة الاقتراض من البنوك بما يقارب الـ 20 مليار دينار.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حذّر أغلب أعضاء مجلس الأمة الكويتي من هذه الخطوة، باعتبار أنه لا داعي للاستدانة والاقتراض، في ظل الإيرادات النفطية العالية، مع تقليل ومكافحة الفساد والصرف الفاحش في بعض بنود الميزانية.
ويرى خلفان أن تصريح الوزير حمادة يصب في تمهيد الأرضية والجو العام للمرسوم، الذي سوف يأتي في غياب كامل لمجلس الأمة حيث العطلة البرلمانية، فلا محاسبة ولا مراقبة للحكومة.
وتابع خلفان: "إن الاقتراض هو لتوفير السيولة اللازمة للدين العام، وتبرير السحب من أرباح صندوق الأجيال الذي ارتفعت الطنطنة بنجاحه".
ويعتقد المحلل الاقتصادي الكويتي "أن الحكومة تطلق أيدينا بأحد الأمرين، إما الاقتراض الداخلي والخارجي، أو بيع الأصول بخسارة، وكلاهما مرّ ويحمل الدولة خسائر مستقبلية كبيرة".
الاقتراض من صندوق الأجيال
بدوره، قال محمد خليفة الجيماز، المحلل الاقتصادي الكويتي، "إن تصريحات وزير المالية الكويتي بشأن نفاد السيولة في خزينة الدولة ليس جديدًا، فقد أشار منذ شهر فبراير/ شباط الماضي إلى هذا الأمر، لكن الجديد في بيان الوزارة التلميح بارتفاع أرباح صندوق الأجيال القادمة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وصلت أرباح صندوق الأجيال القادمة لما يقارب الترليون، ولكن البعض يظن أن هناك إمكانية لدعم صندوق "الأجيال القادمة" لخزينة الدولة، وهذا غير ممكن حيث لا يسمح القانون بذلك".
وأكّد الجيماز "أن الوزير يحاول أن يشير إلى المصروفات العالية والإيرادات القليلة، وبالفعل استجاب مجلس الأمة ووافق على دعم الميزانية، وعلى عجز الموازنة".
ويعتقد أن طرح البعض للأخذ من صندوق الأجيال القادمة لدعم خزينة الدولة، يحتاج إلى تشريع آخر وتسهيل جديد للسماح للحكومة بالحصول على أموال من صندوق الأجيال، لدعم صندوق الاحتياط العام للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التنبيه إلى أن الأموال في خزينة الدولة غير كافية.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن الصندوق السيادي الكويتي "احتياطي الأجيال القادمة"، وصل إلى نحو 700 مليار دولار، ليصبح بذلك ثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، "إن الصندوق السيادي الكويتي، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، أصبح ثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم، وذلك من حيث الأصول بعد أن ارتفعت أصوله إلى نحو 700 مليار دولار".
وقال المصدر: "إن قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار2021".
وأوضحت الوكالة "بأن الزيادة تعني أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضا صندوق الاحتياطي العام، جمعت أصولا أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصولها بما يزيد قليلا على 649 مليار دولار".
ويصنّف معهد صناديق الثروة السيادية، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، بمجموع أصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، وتليه مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير تريليون دولار.
