القاهرة- سبوتنيك. وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد الماضي، عن التوصل إلى تسوية مع الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن".
وأصدرت محكمة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أمرا برفع الحجز التحفظي الذي فرض على السفينة، في نيسان/ أبريل الماضي، بعد الخلاف بين هيئة القناة والشركة المالكة للسفينة، حول مبلغ التعويض؛ حيث طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار، فيما رفضت الشركة هذا المبلغ، معتبرة أنه "مبالغ فيه".
وسيتم توقيع عقد التسوية، غدا، في احتفالية يحضرها سفراء عدد من الدول والشركاء الدوليين؛ وخلال هذه الاحتفالية، ستمنح القناة الإذن للسفينة بالإبحار مجددا لأي وجهة تريدها.
ولم تعلن الهيئة عن قيمة التسوية التي تم الموافقة عليها، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها تبلغ 540 مليون دولار، وإهداء قاطرة بقيمة 70 مليون دولار إلى هيئة قناة السويس.
وجنحت "إيفرغيفن" في الممر المائي لقناة السويس، في 23 آذار/ مارس الماضي؛ ما أغلق المجري الملاحي للقناة بشكل كامل، وتوقف حركة الملاحة كليا، وتزاحم مئات السفن خلفها.
جذب هذا الحادث اهتمام العالم أجمع، حيث أدى إلى تعطل وتأخر في حركة التجارة العالمية. واستغرقت عمليات سحب وتعويم السفينة 6 أيام من العمل المتواصل؛ وعقب تعويمها، أعلنت هيئة قناة السويس عن غرق أحد اللنشات ووفاة أحد العاملين.
ولجأت الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس إلى المحكمة؛ حيث طالبت الشركة برفع الحجز عن السفينة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الهيئة، التي أكدت تمسكها بحجز السفينة، حتى دفع مبلغ التعويضات.
والشهر الماضي، بدأ فريقا عينته الهيئة العامة لقناة السويس في التفاوض مع ملاك السفينة، لمحاولة الوصول لاتفاق ودي؛ وطالبوا المحكمة بتأجيل نظر القضية عدة مرات، حتى إتمام التوصل لتسوية سلمية.
ويبلغ طول سفينة "إيفر غيفن" 400 مترا، وعرضها 59 مترا؛ بحمولة إجمالية نحو 220 ألف طن. وتمر عبر قناة السويس حوالي 10 بالمئة من التجارة الدولية، وحوالي 12 بالمئة من تجارة النفط في العالم.
