وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن المهدي عقدت، أمس الثلاثاء، أربعة اجتماعات استهلتها بلقاء المجموعة العربية المصغرة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد في الدوحة في 15 يونيو/ حزيران، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي.
وأصدرت الوزيرة السودانية بيانا أعربت فيه عن شكر وتقدير بلادها للموقف العربي تجاه قضيتها العادلة والمشروعة من أجل الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك من خلال تعزيز مجلس الأمن لمسار التفاوض الأفريقي.
من جانبهم، شدد أعضاء المجموعة العربية المصغرة على دعمهم المطلق لموقف السودان ومصر، مؤكدين على أهمية وحدة الموقف الأفريقي في مجلس الأمن والممثل في عضوية الدول الأفريقية الثلاث (غينيا، النيجر وتونس).
كما اجتمعت الوزيرة مع المندوب الدائم لفيتنام، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، وكذلك مع المندوب الدائم الصيني، العضو الدائم في مجلس الأمن. وفي ختام سلسلة اجتماعاتها لهذا اليوم، التقت وزيرة الخارجية بالمندوبة الدائمة لبريطانيا، العضو الدائم في مجلس الأمن.
وأشار بيان البعثة السودانية إلى أن وزيرة الخارجية ستواصل سلسلة لقاءاتها المبرمجة لهذا اليوم والتي تشمل لقاءها مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، العضو الدائم في مجلس الأمن، ومجموعة الدول الأفريقية الثلاث في المجلس، وسانت فنسنت والمعروفة اختصاراً ب (1+A3)، فضلاً عن المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وبقية المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن. كما ستجتمع السيدة الوزيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش.
يذكر أن تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، تقدمت بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان سد النهضة.
وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
كما يدعو مجلس الأمن، في مشروع القرار، الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
