ونقلت وكالة "النشرة" تصريحات كنعان الذي قال: "بعد رد فخامة الرئيس وضعنا أطرا موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلق بالإثراء غير المشروع".
وأوضح كنعان من مجلس النواب، أنه "لم نر حتى اليوم مسؤول واحد تمت محاسبته بموجب القوانين التي أصدرناها مؤخراً من إثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى إلا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا إلى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل".
يذكر أن البرلمان اللبناني يقوم بمناقشة إصدار البطاقة التمويلية وعدد من المشاريع واقتراحات القوانين الأخرى، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
