وأوضح إبراهيم، أنه "تم إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية في قانون الاستثمار شمل الحوافز والضمانات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون محاربة الفساد وإصلاحات في النظام المصرفي وقانون النظام المزدوج للنظام المصرفي، بجانب قانون النافذة الموحدة والتحول الرقمي وإزالة المعوقات خاصة تحويل الأرباح للخارج".
وانعقد في العاصمة السعودية (الرياض)، الملتقى الاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية، بحضور ممثلي 40 شركة سعودية كبرى ورجال أعمال للاطلاع على فرص الاستثمار في السودان في شتى المجالات.
وحسب البيان السوداني، تمت تفاهمات حول مقترح لقيام ملتقى لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في الخرطوم خلال الأسابيع القادمة، ليكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا للاستثمار بين البلدين.
في ذات السياق، أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني، جادين عبيد، "توفر فرص للاستثمار في مجال النفط في المربعات المتاحة بجانب مجالات التنقيب والإنتاج والنقل والمصافي وتجارة النفط والتوزيع بجانب مشروعات الكهرباء".
من جانبه، دعا وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، رجال الأعمال والشركات للاستثمار في مشروع أعالي عطبرة والبحر الأحمر في مجالات الموانئ والمناطق الحرة لخدمة البلدين ودول الجوار.
وخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي السوداني السعودي، وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، ووزير المالية السوداني، إبراهيم جبريل، ووزير الطاقة والبترول السوداني، جادين عبيد، ووزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم.
