ووفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" بالإضافة إلى تصريحات مصادر قضائية وأمنية، رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، طلب القاضي طارق بيطار لاستجواب اللواء عباس إبراهيم، رئيس جهاز الأمن العام، في رسالة وجهها إلى وزيرة العدل.
من جانبه قال رئيس جهاز الأمن العام في بيان إنه "ككل لبناني تحت سقف القانون" لكن يجب التضامن والعمل بعيدا عن "الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي"، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت.
أصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد إقالة سلفه، القاضي فادي صوان، في فبراير/ شباط بعد طلبات من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الانفجار.
اتهم صوان ثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
احتجت عائلات ضحايا الانفجار في مكان قريب من البرلمان وأمام مقر وزارة الداخلية، وحمل بعضهم صور أقاربهم للتعبير عن غضبهم من وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
يأتي ذلك بعد قرابة عام من وقوع انفجار الرابع من أغسطس/ آب الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة، والذي نتج عن اشتعال كمية هائلة من المواد الكيميائية المخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
