ورجح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لموقع "الشروق" المصري عودة الخرطوم والقاهرة إلى المفاوضات الثلاثية مجدداً تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف توقيع اتفاق قانوني مُلزم.
وكشف المصدر أن الخرطوم سوف تتخذ حزمة من القرارت الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بشأن إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تعثر ملف سد النهضة.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
في مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي أن مصر "تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها"، مضيفا: "نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة".
