بالمقابل، تتصاعد وتيرة احتجاجات أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، لقبول إذن ملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بناء على طلب المحقق العدلي وذلك بعد أن رفضت الدائرة القانونية في وزارة الداخلية قبول طلب إذن الملاحقة.
الكاتب والباحث السياسي، يوسف دياب، يقول لـ"سبوتنيك": إن التحقيق يتناول أسباب الإنفجار من ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول هو إمكانية استهداف خارجي عبر صاروخ جوي،
الاحتمال الثاني أن يكون عمل أمني حصل داخل المرفأ أدى إلى الحريق أو الإنفجار،
الاحتمال الثالث هو حصول خطأ بشري عبر عملية التلحيم التي حصلت وأدت إلى اشتعال الحريق والإنفجار.
وأضاف: "كل هذه الاحتمالات لا تزال مطروحة وإن كان هناك فرضية قد تستبعد بنسبة كبيرة وهي الإستهداف الخارجي بحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، ولكن أيضاً في الأيام المقبلة قد تحصل تطورات ومعطيات قد تقلب الأمور رأساً على عقب وتثبت وجود هذه الفرضية بشكل قوي، هذا الأمر هو ملك المحقق العدلي وملك المعطيات التي لديه".
وأشار دياب إلى أنه "من الواضح أن السلطة أمام حالة إرباك غير مسبوقة".
وقال: "هذه السلطة التي لطالما كانت تطالب بأن يأخذ التحقيق مجراه وأن تصل العدالة إلى نتائج تعلن للشعب اللبناني يبدو أن السلطة اليوم هي التي تعرقل مسار التحقيق، لكن هل ذلك سيؤثر على معنويات القاضي طارق بيطار وتحقيقاته في هذا الملف".
وأوضح أنه "لاشك اليوم بأن الحصانات السياسية والوظيفية على النواب وقادة الأجهزة الأمنية ستعرقل مسار التحقيق إلى حد ما لكنها لن توقفه من دون إعلان الحقيقة من قبل المحقق العدلي".
واستطرد: "إذا امتنع المجلس النيابي اليوم عن رفع الحصانات عن 3 نواب وعدم السماح لهم بالمثول أمام المحقق العدلي كمدعى عليهم، أو الامتناع عن إعطاء الإذن لقادة أجهزة أنية أيضاً سيحول دون مثولهم أمام المحقق العدلي"، مستدركا: "لكن هذا لا يمنع القاضي بيطار من قول الحقيقة وما يمتلك من معلومات عندما يصدر قراره الإتهامي في هذه القضية، وبالتالي إذا هرب هؤلاء من المسؤولية القانونية ومن المثول أمام المحقق العدلي فهم محاصرون اليوم أمام تحركات أهالي الضحايا التي تتفاعل وتتصاعد يوماً بعد يوم".
وتابع قائلا: "كما أنهم محاصرون أمام الشعب اللبناني الذي سيحاسبهم إما اليوم في تحركات على الأرض وإما غداً في صناديق الاقتراع، لأن المحاسبة لن تكون فقط لهذه الشخصيات المطلوبة للعدالة بل ستكون للقوى والكتل السياسية والنيابية التي تحميهم من الملاحقة القضائية".
وبالنسبة لنتائج التحقيقات، فكشف دياب عن أنها "لن تعلن في الرابع من أغسطس كما يتوقع البعض، ربما تحصل إجراءات قد يمثل أمام القاضي بيطار بعض المدعى عليهم ويصار إلى توقيفهم إذا ما رأى شبهات بحقهم، لكن النتائج النهائية لن تصدر إلا مع القرار الاتهامي الذي يكشف كل معطيات المحيطة بهذا الملف".
