وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن المجلس الانتقالي أصدر أكثر من بيان رسمي، دعا حكومة المناصفة للقيام بمهامها، في ظروف كان المجلس يحتاج إلى أن تكون هذه الحكومة متواجدة في عدن.
وأضاف: "لكن للأسف هناك نهج واضح يتسم بالعداء من قبل ما تسمى بالشرعية لخلق متاعب وتعذيب للشعب، وترسيخ حالة من الضبابية ضد الانتقالي، وعلى رأس تلك المتاعب عدم صرف المرتبات وانعدام الكهرباء وزيادة الأسعار، وأخيرا انهيار العملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأخرى".
وأشار عسكر إلى أن المجلس الانتقالي ذهب إلى المملكة العربية السعودية بناء على دعوة التحالف لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والجميع اتفق على ضرورة عودة الحكومة إلى عدن، لكن ما حدث بعد ذلك أن الجزء الآخر من الحكومة وبدلا من العودة إلى الجنوب قام بعضهم بفتح مكاتب في دول أخرى، وبعضهم قام بفتح مكاتب في محافظات أخرى مثل حضرموت ومأرب.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن الانتقالي يبذل كل جهد من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، بل وأصدر قرارات بضم كل القوات المسلحة التابعة له إلى وزارة الدفاع، وأيضا قرار بضم الأحزمة الأمنية، وأكد المجلس على استعداده التام لتأمين عمل الحكومة في عدن، لكن تحول دور الشرعية من دعم الجنوب إلى خلق الأزمات والحروب.
ورأى عسكر إلى أن هناك حملة إعلامية مضللة وحملة تقودها الشرعية بقيادة حزب الإصلاح، في محاولة لخداع أعضاء مجلس الأمن، وإيهام الجميع بأن الانتقالي هو من يريد التصعيد ويقوم بأعمال لا تتفق مع ما نص عليه اتفاق الرياض.
وتابع: "أؤكد هنا أن كل الأعمال التي قام بها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك غير مسؤولة ولا تتناسب أبدا مع ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومع أن كل الإجراءات التي قام بها المجلس واضحة، لكن للأسف هناك نهج تسير نحوه الشرعية بقيادة الإصلاح وبعض الجهات الأخرى، من أجل خلق صدام بين الانتقالي والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن والجنوب، وتهدف تلك التحركات أيضا إلى جعل الانتقالي محصورا في المناطق المتواجد بها".
واستطرد: "المسؤولون في الشرعية يريدون زعزعة الأوضاع وإشعال الحرب وزعزعة الوضع في المنطقة ككل".
وتابع: "الشرعية الآن هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، لذا فإن هدفهم الأول ليس الشعب اليمني بقدر ما هو إطالة عمرهم السياسي، ودفع الأوضاع إلى حافة الهاوية، ونعود للتذكير بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لو كان هو الذي يريد عرقلة اتفاق الرياض، لكان أقدم على السيطرة على الموارد المالية للبلاد والتي ترسل للبنك المركزي والوزراء والاحتلال اليمني في الخارج، في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من الجوع وانعدام الخدمات".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
