- أولا، لم ترشِّح "القوات اللبنانية" الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية إلا بعد أن كان قد اتّفق الرئيس سعد الحريري مع الرئيس نبيه بري على ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى الرئاسة الأولى، وحيث كانت الحركة السياسيّة تدلّ على أنّنا كنا على قاب قوسين أو أدنى من حصول الانتخابات الرئاسية.
- ثانيًا، أمّا لجهة الاستقالة من الحكومة بعد 17 تشرين الأول 2019، فقد أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" اتصالا مطوّلا مع الرئيس الحريري يوم 18، أي بعد يوم واحد على الانتفاضة، وطرح عليه الاستقالة مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" من الحكومة، فطلب الرئيس الحريري من رئيس "القوات" مهلة 24 ساعة لإعطائه جوابًا، وعلى أثرها حدّد الدكتور جعجع اجتماعا لتكتل "الجمهورية القوية" يوم 19 بعد الظهر بانتظار الخبر اليقين من الحريري، وعند بدء اجتماع التكتّل عاد الوزير السابق ملحم رياشي وتواصل مع أوساط "بيت الوسط" مطالبا بمعرفة جواب "المستقبل" لأنه على التكتل أن يعلن موقفه على هذا المستوى، فكان الجواب أنّ الرئيس الحريري ليس في وارد الاستقالة من الحكومة.
- ثالثًا، لم يطلب أحد يومًا من الرئيس سعد الحريري تأييد ترشيح الدكتور جعجع الى رئاسة الجمهوريّة، ولو كان رئيس "القوات" ساعيًا فعلا نحو الرئاسة لكان دخل في مقايضات على غرار ما تقوم به القوى السياسيّة على اختلافها، ولم يكن ليتّخذ المواقف التي اتّخذها والتي تنمّ أولا وأخيرا عن تعلُّق واضح جدًّا بمبادئ ومسلّمات وقيم وثوابت ومشروع سياسي متكامل يبدأ بقيام الدولة ولا ينتهي بحُسن إدارتها بغض النظر عن الاعتبارات السياسية الأخرى كلّها.
وكان الحريري قد أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الاختصاصيين "حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ويواجه لبنان حاليا، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن، حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.
