21:51 GMT22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر

    قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن أشخاصًا حاولوا الدفع بـ"طموحات" أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، معتبرًا مشاركته في ما عُرف "قضية الفتنة" بأنه "مخيب للآمال".

    القاهرة- سبوتنيك. وأوضح العاهل الأردني، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "ما جعل هذا أمرا محزنا جدا هو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو أخي، الذي قام بذلك بشكل مخيب للآمال. ولكن الأجهزة الأمنية قامت بجمع المعلومات ووصلت إلى مرحلة تولدت لديها مخاوف حقيقية بأن أشخاصا معينين كانوا يحاولون الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة".

    وأردف: "قررت الأجهزة الأمنية وأد هذا المخطط في مهده وبهدوء، ولولا التصرفات غير المسؤولة بتسجيل المحادثات مع مسؤولين أردنيين بشكل سري وتسريب مقاطع الفيديو، لما وصلت فينا الأمور للحديث عن هذه القضية في العلن".

    ومضى عاهل الأردن، قائلا: "أفخر بأفراد أسرتي عندما يحققون إنجازات وعندما يتواصلون مع المجتمع، ولكن فيما يخص هذه القضية، إذا كان لدى أحدهم أي طموحات، هناك حد لما أستطيع القيام به من أجلهم".

    وحول اعتقاده بشأن احتمال أن يكون للسعودية يد في القضية بسبب عمل عوض الله مستشارا لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال الملك عبد الله: "تم التعامل مع هذا الملف كشأن داخلي، ونعرف جميعا أن باسم عوض الله، الذي عمل في السابق في الأردن، هو مستشار رفيع المستوى في السعودية، ويحمل جوازي سفر سعوديا وأمريكيا.

    واستطرد: "لاحظنا وجود ارتباطات خارجية بما يخص هذه القضية، لكن كما قلت، نتعامل مع هذا الملف كشأن محلي"، وأردف: "أعتقد أنه بالنسبة للأردن، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين، فهناك ما يكفي من تحديات في المنطقة".

    وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في 12 يوليو/ تموز الجاري، بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن المحكمة قضت كذلك على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

    وأوضحت هيئة المحكمة تفاصيل قضية الفتنة، قائلة إن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وبعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة.

    وفوجئ الشارع الأردني، مساء يوم 3 أبريل/ نيسان الماضي، بخبر اعتقال حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وإصدار لائحة اتهام بحقهم، تضمنت إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن.

    وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم، مشيرة إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.

    ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة ولي العهد السابق للاشتباه في تورطه بالقضية، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصور أنه قيد الإقامة الجبرية.

    لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة أكد فيها أنه "سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".

    وأعلن عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير  حمزة  بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة".

    انظر أيضا:

    الأردن... محكمة أمن الدولة تصدر حكمها اليوم في "قضية الفتنة"
    الأردن: أول تحرك من محامي باسم عوض الله بعد قرار حبسه في قضية "الفتنة"
    قضية الفتنة الأردنية... الحكم بالأشغال المؤقتة 15 عاما على باسم عوض الله
    محكمة أردنية ترفض طلب الدفاع باستدعاء 3 أمراء كشهود في قضية "الفتنة"
    الأردن... "أمن الدولة" تحسم ملف "قضية الفتنة"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook