11:45 GMT21 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز، لقادة المجتمع المدني إنه سيحمي المسار الديمقراطي.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول نقابي كبير حضر اللقاء، قوله إن الرئيس التونسي أكد لقادة المجتمع المدني بما في ذلك الاتحاد العام للشغل التونسي، أن حالة الطوارئ تلك مؤقتة، وأنه سيقوم بحماية المسار الديمقراطي.

    وقال كذلك الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري إن سعيد ذكر في الاجتماع أن حريات وحقوق التونسيين لن تتأثر بأي شكل من الأشكال.

    كان الاتحاد العام التونسي للشغل، طالب أمس الاثنين، بضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، بأي ‏إجراء سيتم اتخاذه خلال المرحلة المقبلة.‏ وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.

    وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.

    وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

    كما قرر الرئيس التونسي، أمس الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.

    من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

    كما اتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتية بالوقوف وراء "الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة"، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تعمل على تضخيم الأحداث في تونس.

    واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

    انظر أيضا:

    مفوضية الاتحاد الأفريقي تؤكد ضرورة الالتزام بالدستور في تونس ونبذ العنف
    5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات الرئيس.. من العنف إلى الحوار
    مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يطالب بإعادة عمل البرلمان في تونس بشكل عاجل
    الاتحاد التونسي للشغل يكشف "الحل العاجل" للخروج من الأزمة الأخيرة... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook