وقال الديوان الأميري إن أمير البلاد قرر "تعيين الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا، وتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية".
كما أصدر أمير قطر قرارا أميريا بتعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة ليبيا، وتعيين علي يوسف عبد الرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص.
سمو الأمير المفدى يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد. https://t.co/5n0N7HGkVu
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 29, 2021
وكان أمير قطر صدّق، في وقت سابق اليوم، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد. وأعلن الديوان الأميري في قطر، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الأمير صدّق على قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في 20 يونيو/ حزيران، أن بلاده تحرص على إجراء انتخابات "نزيهة وشفافة" لمجلس الشورى، موضحا أن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات، بموجب الدستور الذي تم التصويت عليه، تعتمد "إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين".
ومن المقرر أن تجري قطر أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت حكومتها مشروع قانون ينظم هذه الانتخابات، في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية.
ويتضمن القانون تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان النتائج، وكذلك اللجنة القضائية التي ستشرف عليها، والعقوبات المترتبة عن خرق بنود قانونها التنظيمي، والشروط التي يتعين توفرها لدى الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس.
ووفقا للقانون، يمكن للعاملين في الجهات الحكومية الترشح لعضوية المجلس، مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم، طوال مدة العضوية، ولكن يحظر على الوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي جميع الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي الترشح في تلك الانتخابات.
