وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، في تصريح مع "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، إن "اتحاد الشغل يعكف على صياغة هذه الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية حضروا أمس الأربعاء خلال ندوة نظمها قسم الدراسات باتحاد الشغل".
وأوضح البوغديري أن "هذه المبادرة ستتضمّن تصورات متعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسيشارك في صياغتها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين ومختصين"، داعيا كل "المعنيين بإنقاذ تونس والكفاءات في الخارج والداخل للانخراط في هذه المبادرة".
وبشأن التوصيات المتعلقة بطبيعة الحكومة المقبلة، قال البوغديري إن "هناك إجماع على تكوين حكومة كفاءات وطنية متشبعة بقيم المبادئ الوطنية وتعمل على إرجاع البريق إلى السيادة الوطنية واستعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وتطوير ثقافة العمل والإنتاج".
وضمن التوصيات الأخرى، التي ستندرج ضمن خارطة الطريق التي سيقدمها في غضون أيام، المحافظة على وحدة وسلامة الشعب والسلم الاجتماعي بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام على أن يأخذ القانون مجراه، بحسب البوغديري.
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري : الاتحاد سيقدم إلى رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) July 28, 2021
وشهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.
