وقال زهران في حديث لـ"سبوتنيك": "نحن أمام إمّا تكليف فتأليف خلال شهر تقريبًا، وإمّا لا تكليف وبالتالي اعتذار وعليه لن يطول مسار ومدّة التكليف لنجيب ميقاتي، فإمّا تلد حكومة أو يعتذر ويلتحق بمصطفى أديب و سعد الحريري، لكن الفرنسيين، وليس بعد الأمر سرًّا، يعملون بشكل جديّ وكبير وواسع مع كلّ الأطراف في الداخل والخارج على ولادة الحكومة قبل 4 آب/أغسطس، هذه رغبة فرنسيّة لكنّ هذا ليس شرطًا لأن الرئيس ميقاتي، بلّغ منذ اللحظات الأولى بأنه أعطى مهلة حوالي الشهر وعليه باختصار، فنحن خلال شهر أيلول/سبتمبر بحدّه الأقصى إمّا تأليف لحكومة ميقاتي وإمّا الاعتذار عن التكليف".
وأوضح أن "لبنان جزء أساسي من الإقليم، وقلنا منذ شهر تقريبًا في تغريدة بأنّ مسألة تأليف الحكومة لها علاقة برؤيتين متنافستين، الأولى تقول بالإقليم أن يترك لبنان وينهار، والثانية التي تحفّز الوصول للانتخابات وللحكومة وعليه، بحسب تقديري الشخصي، فإنّ النظريّة التي يسوّق لها الفرنسيون أن هذا البلد إذا تُرِك لوحده سوف ينهار ولن يصل إلى الانتخابات هي التي تتقدم أكثر ونعم يبدو أنّ هناك إتفاق أميريكي- فرنسي على حكومة توصل لبنان واللبنانيين إلى الانتخابات، يُسعى ويُعمل لكي تكون انتخابات مفصليّة ينتج عنها أغلبيّة نيابيّة جديدة".
وفي حال اعتذر رئيس الحكومة المكلف عن التشكيل، قال زهران: "لا يمكن تصوّر سيناريو الاعتذار، فعلى الأكيد إذا اعتذر الرئيس ميقاتي، فنحن ذاهبون نحو مواجهة سياسيّة، بينما يسمي نادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية لأنّه سوف يحمل كامل المسؤوليّة, وعليه تقديري، نقاش الآن, ليس فيما بعد الاعتذار ممّا هو النقاش في التأليف. حتّى الساعة، مازلت أرى الأمور إيجابيّة، وكل الأطراف يحاولون الغوص في التأليف و ليس في سيناريو الاعتذار".
وحول إمكانية صدور أي نتائج للتحقيق في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أكد زهران أن "القرار الظني الاتهامي لن يصدر عن المحقق العدلي قبل 4 أغسطس، و الدليل موجود في الأمور الشكلية القضائية وهذه الأخيرة هي الأساس في القانون، يحتاج المحقق العدليّ إلى إجراءات كثيرة لم تحصل بعد، إحداها الإستماع إلى من ادعى عليهم، وللتذكير فإن إضراب المحامين كان سببًا في تأخير الإستماع إضافة إلى مسألة الحصانات وماشابه، بالإضافة، من 24 ساعة طلب المحقق العدليّ الاستماع إلى شاهد جديد، وهو ضابط مسؤول في حماية الرئيس تمّام سلام سابقًا في العام 2014، وحتى هذه اللحظة لم ينتهي المحقق العدلي من الاستماع إلى الشهود وإلى المدعّى عليهم، وتقديري الشخصيّ فإنّ القرار الظني لن يصدر في أغسطس على الأكيد، بل ربما سيصدر قرابة نهاية هذا العام أو في تشرين".
أمّا بالنسبة للتحقيقات وأين وصلت، فقال زهران إنه "من المحزن القول للبنانيين ولعوائل الشهداء والضحايا ونحن من بين المتضررين أنّ التحقيقات لا تزال في القشرة، وهي تركّز على الإهمال من قبل الموظفين سواء كبرتت أو صغُرت الرتب، أما التحقيق في من جلب هذه النيترات وكيف خزنت ومن سرق منها وكيف سرِق، فهذا الأمر، وفق معلوماتنا، لم يصل إليه التحقيق، بل لم يغوص به يشكلٍ جدي، فالتحقيق في ثلاث مستويات، نيترات الأمونيوم ومن جلبها وخزّنها، الإهمال الوظيفي الذي أدّى إلى الانفجار، والانفجار الذي بات محسومًا وفق التقرير الفرنسي الذي نُشِر في وسائل الإعلام بأنه نتيجة التلحيم". لافتًا إلى أن التقرير الفرنسي وتقريري الأجهزة الأمنية والمعلومات والشرطة العسكرية، حسموا الأمر تقريبًا بأنّ التلحيم هو سبب الإنفجار، أما مسألة الإهمال الوظيفي والمراسلات، فأصبح الأمر فيها معروفًا وللأسف حتّى هذه اللحظة، هناك نوع من الإستنسابيّة، نأمل أن تنتهي قريبًا وأن يتّم تحديد كلّ المهملين وليس اختيار عيّنات من بينهم كما حصل حتّى الساعة، أما من جلب نيترات الأمونيوم ومن سرقها، فلا يوجد حتّى الآن في التحقيق وفق معلوماتنا أيّ شيء جدي".
