قيادي في النهضة: دعوة الغنوشي لفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة

أكد القيادي في حركة "النهضة" التونسية، زبير الشهودي، "وضع الحزب ومؤسساته تحت وقع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد''، مشددا على أن النظام الداخلي للحركة يجعل شورى النهضة أعلى مؤسسة في الحركة في حال حدوث طارئ في البلاد.

وقال الشهودي، في تصريحات مع إذاعة "موزاييك" التونسية، إنه "لا وجود لسلطة حاليا في الحركة إلا لمجلس شوراها الذي سينعقد نهاية هذا الأسبوع بطلب من أغلبية أعضائه عن بعد، للتداول فيما يحدث في البلاد من حراك سياسي، متوقعا أن يكون سقف القرارات عاليا جدا.

وأكد أن دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة، متوقعا تمسك شورى النهضة بنقطتين تتمثلان في الدعوة إلى الحوار مع رئيس الجمهورية وإلى التهدئة حتى لو كان الثمن سياسيا.

وشدد على أنه يتوقّع أن تكون مخرجات اجتماع مجلس الشورى نوعية حتى إن تطلب الأمر انبثاق قيادة جديدة أو التضحية بموقع الحركة للخروج بالبلاد من هذا الوضع الخطير ولضمان عودة المسار الديمقراطي كما تمّ في السابق، وفق تقديره.

وكانت مجموعة من شباب حركة "النهضة" التونسية، دعت القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.

وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار"، طالب أكثر من 130 شخصا من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ"تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي"، وذلك حسب وكالة الأنباء التونسية.

وجددت حركة "النهضة" التونسية، في بيان لها صباح اليوم، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

ودعت النهضة، في بيان لها، إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.