وأوضح عبد العاطي، خلال استقباله يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، أن هناك ضرورة لتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.
وتابع وزير الري المصري "التعاون هام وحيوي، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبرى في مجال الموارد المائية".
واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل "التليمتري - صور الأقمار الصناعية - النماذج العددية"، والتي من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
واستعرض عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن مصر من أعلى دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.
ولفت إلى أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر هي نحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه؛ ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأشار إلى أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرا لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية؛ نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمالي الدلتا.
وقال إن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأكد أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات، لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وأضاف: "كما يتم العمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ".
