بنغازي – سبوتنيك. وقال بليحق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" حول كيفية التصويت على قوانين الانتخاب والدوائر في حين لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن "القاعدة الدستورية موجودة وفقاً للإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 والقاضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي".
وأردف: "بالتالي لا توجد أي مشكلة في مسألة القاعدة الدستورية ومجلس النواب يؤكداً على ذلك مراراً وتكراراً بأن القاعدة الدستورية موجودة لإجراء الانتخابات".
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي إلى أنه "بشأن القوانين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وزيارة الوفد البرلماني إلى روما هذا اللقاء تم فقط باستضافة من دولة إيطاليا الصديقة، اللقاء هو خاص بلجنة مجلس النواب اللجنة القانونية وكذلك المفوضية العليا للانتخابات بالإضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين والدستوريين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وأوضح أن "هذا اللقاء من أجل دراسة مقترحات أو مقترح قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية للوصول إلى مشروع قانون يحظى بقبول الجميع وكذلك يكون خالي من العيوب خاصة بأن المفوضية العليا للانتخابات سوف تعمل من خلال القانون وأيضاً لديها خبرة في التجارب السابقة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكذلك تقديم المشورة والدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس السبت أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اجتماعها الثالث للنظر في أربعة مقترحات قدمت بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر نهاية العام.
وقالت البعثة في بيان إنه "بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الافتراضي الثالث اليوم للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".
وأضافت أن الأعضاء ناقش سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، ويواصلون النقاشات الاثنين القادم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيانها على "أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي، في 16 مارس/آذار الماضي.
وعُهد إلى المجلس الرئاسي والحكومة إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري؛ وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
