بنغازي - سبوتنيك. وقال بليحق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" حول ما أُثير عن عدم إدراج القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالميزانية العامة للدولة "بكل تأكيد سيتم إدراج ميزانية خاصة للجيش الوطني الليبي في الميزانية العامة التي سوف يتم التصويت عليها".
وفيما يتعلق باعتبار البعض أن هناك عدم وفاق واضح بين البرلمان والحكومة خاصة فيما يخص التأخر في اعتماد الميزانية، قال بليحق "فيما يتعلق بمسألة التوافق بين البرلمان والحكومة بطبيعة الحال ليس بالضرورة أن يكون هنالك توافق وجرت العادة أن يكون هناك اختلاف نظرا لطبيعة دور كل سلطة، كسلطة تنفيذية وسلطة البرلمان المناطة بها متابعة الحكومة والإشراف عليها وكذلك مسألتها ومتابعة تطبيق برامجها".
وأوضح بليحق "إجمالا الهدف ليس التوافق أو وفاق وإنما الهدف هو العمل على تنفيذ هذه البرامج بما يخدم مصلحة الليبيين وتلبية متطلبات المواطن وكذلك الحفاظ على المال العام ومتابعة أوجه الصرف ومتابعة تحقيق ما أنشأت الحكومة من أجله والذي في مقدمته إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطن كقطاع الصحة والكهرباء وغيرها من احتياجاته اليومية الضرورية في حياة المواطن".
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس "سيعقد غداً الاثنين جلسته الرسمية للتصويت على المقترح المعدل من الميزانية العامة لعام 2021".
وأضاف: "فيما يخص حضور أعضاء مجلس النواب وتوفر النصاب القانوني وجهت دعوة واضحة من رئيس مجلس النواب الليبي إلى كل السادة الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم والحضور إلى جلسة الاثنين القادم من أجل الوفاء بالاستحقاقات".
وأوضح أن هذه الاستحقاقات أولها "مشروع قانون الميزانية العامة للدولة والتصويت عليه"، بالإضافة إلى "مشروع قانون الانتخابات، كذلك إلى البند الآخر وهو الرد على المجلس الرئاسي فيما يخص ترشح لمنصب جهاز المخابرات العامة".
وأعلن مجلس النواب الليبي في 27 يوليو/تموز الماضي دعوة أعضائه لحضور جلسة رسمية للتصويت على الميزانية وقوانين الانتخابات يوم الاثنين 2 أغسطس/آب والتي سيتم فيها البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2020-2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية.
هذا وستشهد جلسة البرلمان غداً الرد على المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة لليبيا.
وتسببت أزمة إقرار الميزانية وأزمة توزيع المناصب السيادية تعقيدات في المشهد الليبي بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة والمجلس الأعلى للدولة على الملفين ، وعلقت جلسات المجلس عدة مرات.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب "افتقارها إلى الشفافية" وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد الضغط على بعض النفقات.
وتناقش لجنة المالية بمجلس النواب منذ أكثر من أسبوعين مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه وإقراره لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.
