وشهدت جلسة اليوم نقاشات بشأن نص المادة 12 من الفصل السادس في مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية، بشأن حق الترشح وإجراءاته، إذ قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه "لا يحق لشخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية"، منتقدا بند الأبوين الليبيين في قانون انتخاب رئيس الدولة كشرط للترشح للمنصب.
وكان البرلمان الليبي قرر في وقت سابق اليوم، تأجيل البت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 خلال جلسة في مقر البرلمان بمدينة طبرق، لمناقشة بعض القوانين الخاصة بالموازنة ومشروع القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم مجلس النواب في ليبيا عبدالله بليحق، إن "البرلمان قرر تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2021 بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي وجهته لرئاسة مجلس النواب، وذلك لإجراء تعديلات على مشروع القانون"، مؤكدا أن "الجلسة بدأت بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس ليبيا بشكل مباشر من الشعب الليبي".
