وحسب قناة "العربية"، قال مسؤول قضائي تونسي، إن "السلطات تحقق في 30 ملفا على صلة بنواب في البرلمان، في قضايا إرهاب وغسل أموال وتضارب مصالح".
مسؤول قضائي تونسي: نحقق في 30 ملفا على صلة بنواب في البرلمان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 3, 2021
مسؤول قضائي تونسي: نحقق في قضايا إرهاب وغسيل أموال وتضارب مصالح لعدد من النواب #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 3, 2021
وقرر الرئيس قيس سعيد، أمس الاثنين، إقالة وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الأحد قبل الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.
من جانبه أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".
وقال الغنوشي، في مقال عبر "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود"، معربا عن "أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة". واعتبر أن "استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع"، مؤكدا أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".
