وأفاد الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الليبية في موقع "فيسبوك"، بأن الدبيبة وجّه تعليمات لوزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب.
وجاءت التعليمات بخصوص ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة.
وذكرت الحكومة الليبية أن التوجيهات الجديدة هدفها البناء على مخرجات عمل الوزارات، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عقد أمس الأربعاء، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وحسب بيان الحكومة الليبية، عقد الاجتماع في مقر وزارة الدفاع بحضور رئيس الأركان العامة، الفريق ركن محمد الحداد، لمناقشة العراقيل التي تواجه عمل المجلس.
وأضاف البيان أن "أعضاء المجلس أوضحوا خلال اللقاء أن المجلس تم تشكيله ولكن لم تسنح له الفرصة بالانخراط في ممارسة دوره بشكل فاعل".
من جهته، أكد الدبيبة أن هدفه من الاجتماع بهم هو "الاستماع إليهم والتدارس معهم ودعمهم".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي توصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
