https://sputnikarabic.ae/20210805/حكومة-الوحدة-الوطنية-تعلن-حظر-تجول-كامل-في-ليبيا-لمدة-3-أيام-1049776059.html
حكومة الوحدة الوطنية تعلن حظر تجول كامل في ليبيا لمدة 3 أيام
حكومة الوحدة الوطنية تعلن حظر تجول كامل في ليبيا لمدة 3 أيام
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، فرض حظر تجول كامل في البلاد لمدة 3 أيام. 05.08.2021, سبوتنيك عربي
2021-08-05T20:29+0000
2021-08-05T20:29+0000
2021-08-05T20:32+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101445/04/1014450495_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_6232ba2b914c934709ad31a64f6fb167.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101445/04/1014450495_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_68b7e33aaf5ee13d02c220735bdd6805.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي
حكومة الوحدة الوطنية تعلن حظر تجول كامل في ليبيا لمدة 3 أيام
20:29 GMT 05.08.2021 (تم التحديث: 20:32 GMT 05.08.2021) أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، فرض حظر تجول كامل في البلاد لمدة 3 أيام.
وحسب بيان الحكومة الليبية،
يقضي القرار بفرض حظر تجول أيام 7 و8 و9 من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا في ليبيا طوال اليوم.
وأشار البيان إلى أنه سيتم العمل بالقرار رقم (228) للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.
ووفقا للقرار رقم 228 لسنة 2021، يتم إغلاق جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.
وبموجب القرار أيضا لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
كما يستمر العمل بقرارات الحكومة الليبية بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم للقرار.