حتى اليوم حددت الإقامة الجبرية لعدد من النواب والقيادات على رأسهم وزير تكنولوجيا الاتصال السابق والقيادي في صلب حركة النهضة أنور معروف.
الأسماء التي وضعت قيد الإقامة الجبرية أو ألقي عليها القبض ليست الأخيرة بحسب مصادر تونسية، حيث كشفت مصادر برلمانية تونسية، أن عددا من نواب "ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس" والنهضة وجهت لهم اتهامات مختلفة منها الفساد المالي، فيما تجرى تحقيقات أخرى بشأن الجهاز السري التابع لحركة النهضة.
الإخلال بأمن الدولة
وأضافت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن نواب "ائتلاف الكرامة" وجهت لهم اتهامات من المحكمة العسكرية في قضايا الإخلال بأمن الدولة، خاصة قضية اقتحام مطار قرطاج، ومحاولات إجبار الأمن على السماح لها بالسفر رغم قرار منعها.
وأوضحت أن فصل النواب من المجلس يترتب على فقدانهم لحقوقهم المدنية، أي إيداعهم بالسجن لأكثر من شهرين، وفي هذه الحالة يفقد المواطن وظيفته العمومية.
وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تصدر أحكام نهائية، حيث تمر عملية المحاكمة بمراحل عدة، قبل أن تصل إلى الحكم النهائي واجب التنفيذ.
ما مصير النواب؟
وأوضحت أنه حال سقوط عضوية أحد النواب يتم تعويضه بالنائب الذي يليه من نفس القائمة، وأنه حال سقوط بعض القوائم يمكن إجراء انتخابات تشريعية جزئية.
وأكدت المصادر أن العديد من قيادات حزب النهضة من المرتقب أن يصدر بحقهم أوامر ضبط، خاصة أن قائمة الممنوعين من السفر تضم الكير من القيادات والنواب من النهضة والأحزاب الأخرى.
فيما قال منذر ثابت المحلل السياسي التونسي، وزير تكنولوجيا الاتصال السابق أنور معروف هو من أهم قيادات النهضة داخل أجهزة الدولة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الكتل البرلماني في حالة ترقب لما ينتج عن عملية البح والتقصي، وأنها تراجع سياسات الغنوشي.
وأوضح ثابت أنه من المتوقع أن تكون هناك إجراءات أخرى، إلا أن الرئيس قيس سعيد لا يريد الخروج عن إطار القانون، إلا أن الشارع ينتظر إجراءات سياسية خاصة فيما يتعلق بمستقبل حركة النهضة.
ضغوط أمريكية؟
وأشار إلى أن الضغوط التي تمارس في الوقت الحالي متعددة من الداخل أو الخارج خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس قيس سعيد.
وأشار على أن الإعلان عن رئيس الحكومة المرتقب سيحدد هوية المرحلة المرتقبة، خاصة في ظل التسريبات التي تتحد عن احتمالية تولي امرأة قيادة الحكومة.
موقف النهضة
وفي وقت سابق أكدت حركة "النهضة" التونسية، ضرورة العودة السريعة إلى "الوضع الدستوري الطبيعي" ورفع تعليق عمل البرلمان الذي يترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ولفتت الحركة في بيان، الخميس الماضي، إلى أن تعليق عمل البرلمان كان من القرارات التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت أيضا إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأكدت الحركة على "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد دوره ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة".
وأضاف البيان: "حركة النهضة تتفهم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة".
وتابعت الحركة في بيانها: "الطبقة السياسية برمتها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد، كل حسب موقعه وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي"، مؤكدة أنه يجب الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.
وشهدت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات سياسية بالغة الأهمية تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
بدأت التطورات باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا، حتى 27 أغسطس/ آب الحالي.
