وكشفت الوزارة أن إجمالي المصروفات خلال السنة المالية المنصرمة بلغ 21.3 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، وذلك في مقابل إجمالي إيرادات بلغت 10.5 مليار دينار (34.5 مليار دولار)، ليصبح بذلك إجمالي العجز المالي 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار).
وارتفع العجز المالي الكويتي للسنة المالية الماضية بنسبة 174.8% عن العجز المالي المحقق في 2019- 2020، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وبحسب المالية، بلغت الإيرادات النفطية للكويت 8.790 مليار دينار (حوالي 28.9 مليار دولار)، مسجلة تراجعا نسبته 42.8% عن السنة المالية الماضية.
كذلك، تراجعت الإيرادات غير النفطية للبلاد بنسبة 6.5% عن العام الماضي مسجلة 1.730 مليار دينار (حوالي 5.6 مليار دولار).
وبلغ متوسط سعر النفط خلال السنة المالية 42.36 دولار أمريكي، فيما وصل حجم إنتاج الكويت النفطي إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
من جانبه، قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة: "يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار هو الأعلى في تاريخ الكويت".
وأوضح أن ثاني أكبر عجز للموازنة جرى تسجيله في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، وكان وقتها بسبب الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.
وأواخر الشهر الماضي، دعا محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، إلى إصلاحات عاجلة تمكن البلاد من تحسين أوضاعها المالية لتقف على "أرضية أكثر استمرارية"، مؤكدا أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية.
وقبل ذلك بأيام، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب "الافتقار إلى استراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية"، الذي قُدر عند 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
