القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن روبلي رد اليوم الأحد على بيان لرئيس الدولة بتجميد الاتفاقيات التي تنوي الحكومة توقيعها، بالقول إنه يعمل في منصبه وفق الدستور، الذي يعطي حكومته السلطة الكاملة، داعيا الوزراء إلى "تجاهل" قرار الرئيس، الذي انتهت مدة ولايته وفقا للدستور في 8 فبراير/شباط الماضي.
وتابع أنه "عملا بالأحكام الدستورية المذكورة أعلاه، يوجه رئيس الوزراء الحكومة الاتحادية الصومالية وجميع المؤسسات الحكومية لأداء واجباتها وفقا للدستور المؤقت والحفاظ على الخدمات المقدمة".
ونوه رئيس الوزراء إلى النجاح الذي حققه خلال عشرة شهور، في إحداث تغيير جذري لصورة الدولة الصومالية على الصعيد المحلي والخارجي، والتي تكللت بعقد انتخابات سلمية في البلاد، والتي تلقى قبولا واسعا، إضافة إلى عودة العلاقات الدبلوماسية للصومال مع جيرانها، والمنظمات وأصحاب المصالح.
كما لفت رئيس الوزراء إلى جهود حكومته الاتحادية في تحسين التعاون مع الولايات الصومالية، وفتح الساحة السياسية، وتوفير بيئة مستقرة وذات مصداقية للسياسيين الصوماليين الطموحين، وبناء ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
وكان الرئيس الصومالي، قد أصدر قرارا، أمس السبت، يمنع المؤسسات الحكومية من إبرام أي اتفاق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق الاتفاقيات التي تعتزم الحكومة الصومالية إبرامها مع الدول والمنظمات والشركات الدولية.
ووقع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الشهر قبل الماضي، اتفاقا مع قادة الأقاليم يهدف إلى إنهاء أزمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما تسبب تأجيلها في حدوث أزمة سياسية خانقة في البلاد.
وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أثار قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تمديد ولايته، التي انتهت في 8 فبراير/ شباط، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.
وشهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية. كما انشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا إلى المعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
وتراجع فرماجو عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة.
وتقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل والغرفة السفلى للبرلمان ما بين 10 أغسطس/ آب و10 سبتمبر/ أيلول، فيما لم تجر انتخابات الغرفة العليا من البرلمان في 25 يوليو/تموز كما كان مقررا.
