14:35 GMT17 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن أمين عام مجلس النواب، عدنان ضاهر، عن تأجيل جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، المخصصة للنظر في القرار الاتهامي الموجه لعدد من نواب البرلمان اللبناني، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة بعد حضور 39 نائبا فقط، في حين يحتاج النصاب القانوني للجلسة حضور 65 نائبا. 

    وبعد تأجيل الجلسة، أعلن النائب نهاد المشنوق، المدعى عليه من قبل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، أن الذي حصل اليوم هو إلغاء للدستور وليس عدم اكتمال النصاب، والمقاطعة هي مقاطعة الدستور. 

    وقال: "أنا أحترم وأشعر مع أهالي الضحايا لكن هذه الشعبوية لا تحقق العدالة، وسأتصل برئيس قلم المحقق العدلي وأطلب تحديد موعد وأدلي بإفادتي أمام المحقق العدلي". 

    كما قال النائب علي حسن خليل، المدعى عليه أيضا من قبل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت: "نحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية نحن نريد إعطاء الإذن والملاحقة ومنذ اليوم الأول قلنا مستدعون للمثول بغض النظر عن الحصانة ورئيس الجمهورية واحد من الذين يتحملون مسؤولية هذا الأمر، كفانا استغلالا وشعبوية ورفع شعارات انتخابية على حساب دماء الشهداء". 

    وأضاف: "لسنا هنا أمام تهمة لنائب، اليوم الاتهام هو لوزير في معرض قيامه بواجباته، كيف اعتمد القاضي بيطار مسارا خاصا للقضاة ولا يسمح بتحقيق مسار ضمنه الدستور لمحاكمة الرؤساء والوزراء". 

    وكان قد دعا رئيس ​مجلس النواب​، ​نبيه بري​، إلى عقد جلسة عامة وذلك للنظر في قرار الاتهام في ​تفجير​ ​المرفأ​، وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 1390 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من ​الدستور​).

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook