وأعلنت الوزارة، أنها تلاحق مخالفي الأنظمة والمتسترين بعقوبات مشددة، وتبين أن بعض المتورطات في قضايا التستر التجاري، سعوديات، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إن دور وزارة التجارة ملموس على أرض الواقع، إلا أنه للحد من عملية التستر، لا بد من مادة جديدة تنص على عدم السماح للمواطنة المتزوجة من وافد بإصدار سجل تجاري باسمها.
وأضاف المسؤولون، أنهم يسعون لذلك، حتى لا يتم استغلال السجل التجاري، فيسعى الوافد للاضطلاع بدور في ممارسة النشاط التجاري تحت غطاء "زوج".
وأكدت وزارة التجارة أن "بعض المتورطات في قضايا التستر التجاري، هن مواطنات متزوجات من وافد، وقد قمن بتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام أسمائهن للانتفاع المادي، ويحدث أيضا أن يمارس الزوج ضغوطا عليها لكي تمكنه من التجارة، وبعض المواطنات يجهلن الأنظمة وما يترتب على تمكين الوافد فتقع في مزالق شرها عظيم، وحرمانها من إصدار سجل يكون حماية لها من الاستغلال وحماية الوطن اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الكشف مؤخرا عن عدد من جرائم التستر التجاري أطرافها من العنصر النسائي، وأثبتت الأحكام القضائية النهائية أن المتستر الزوجة أو البنت.
وصدرت أحكام بحق المتورطات في القضايا، بالتشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.
